تحليلي بر رفع چالش حق حاكميت و زمامداري در عصر غيبت با تأكيد بر تفكر اماميه

همسو با مسئله امامت، مقوله «زمامداري اسلامي» به‌عنوان يكي از فلسفه‌‌هاي آن از سوي شيعيان، مطرح است كه ذيل بحث «ولايت تشريعي» به آن پرداخته شده است. «ولايت تشريعي پس از پيامبر»، در امامان دوازده‌گانه تحقق يافته و تا پايان حيات امام حسن‌‌عسكري (ع) بي‌هيچ مشكلي ادامه داشته است؛ اما با شروع امامت امام زمان (عج) و غيبت آن حضرت، زمامداري ظاهري جامعه شيعي دچار چالش شد. اين مقاله با روش كتابخانه‌اي در گردآوري مطالب و رويكرد توصيفي _ تحليلي در پردازش داده‌ها؛ به خلاف ديدگاه كساني امثال آقاي عبدالكريم سروش و طرح مبحث «تشيع و چالش مردم‌‌سالاري»؛ ضمن اثبات امكان زمامداري در عصر غيبت، چگونگي تحقق آن را تبيين كرده و به اين نتيجه رسيده است كه در دوره‌‌ غيبت صغرا؛ مشكلي از لحاظ ولايت به معناي زمامداري امور براي شيعيان وجود ندارد؛ زيرا در غيبت صغرا، كم‌‌تر موضوعي پيدا مي‌‌شد كه حكم آن در روايات نيامده باشد و همچنين مردم با ارتباط با نايبان خاص، نياز خود را برطرف مي‌‌كردند و در دوره‌‌ غيبت كبرا نيز هرچند امكان ارتباط رسمي با امام وجود نداشته و ندارد؛ زمامداري امت در قالب نظريه ولايت فقيه استمرار دارد و توسط ولي‌فقيه جامع‌الشرايط اين چالش مرتفع مي‌‌گردد.

واژگان كليدي: حق حاكميت، زمامداري و زعامت، چالش حكومت، عصر غيبت، نيابت عامة، ولايت فقيه.

مقدمه

از جمله مسائلي كه با مسئله امامت ارتباط تنگاتنگي دارد، «ولايت تشريعي» است (مفيد، 1406: ج١، ص۵)؛[1] چرا كه اسلام طبق تصريح قرآن كريم در زمان حيات پيامبر گرامي اسلام كامل گرديده: <الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينا> (مائده:٣)؛ اما اين سخن به‌‌معناي بي‌‌نيازي از شخصيتي نيست كه احكام حوادث مستحدثه را بيان و آيات قرآن را براي مردم تفسير كند.

به عبارت ديگر، در خصوص مسائل فقهي، آياتي كه در باب تشريع احكام نازل شده‌اند، از سيصد آيه تجاوز نمي‌‌كند و رواياتي نيز كه امت اسلامي در فروعات فقهي از پيامبر به يادگار دارد، به بيش از پانصد روايت نمي‌رسد و اين مقدار، قطعاً جوابگوي مسائل جديدي نيست كه در طول تاريخ و تا ابد براي جامعه اسلامي رخ مي‌‌دهد. اين امر به اين سبب است كه پيامبر عظيم‌‌الشان اسلام در ابلاغ احكام دين، احتياجات مردم و اقتضائات زمانه را مراعات مي‌كرد؛ يعني تا زماني كه واقعه‌‌اي اتفاق نمي‌‌افتاد، حكمي نيز از سوي پيامبر بيان نمي‌‌شد. از اين‌‌رو، تحقق كامل هدف تشريع احكام، به‌گونه‌اي كه شامل مسائل جديد شود، اقتضا مي‌‌كند احكام خدا نزد كسي كه جانشين وي مي‌‌گردد به امانت سپرده شود تا وي در مواقع لزوم آن را براي مردم بيان كند (سبحاني،1388: ص٣٩).

در واقع امامت، استمرار وظايف نبوت است و يكي از وظايف امامت، بيان احكام كلي و جزئي اسلام است (همان، 1405: ص٨٣)؛ زيرا نياز انسان به ولايت تشريعي پس از پايان عصر رسالت همچنان باقي است و لزوم استمرار راه انبيا را مستدل مي‌كند (مظفر، بي‌تا: ص٦۵). شيعه بر اين باور است كه فلسفه نصب امام همين است؛ يعني امام كسي است كه راه پيامبر را ادامه مي‌دهد و نياز انسان‌ها را به هدايت برآورده مي‌كند. اين فلسفه تا زمان حضور رسمي امامان معصوم (ع) بي‌‌هيچ مشكلي پاسخگوي نيازهاي كلامي شيعه بوده است؛ ولي با شروع غيبت امام عصر با علامت سؤال‌ها و كنايه‌هايي نيش‌دار روبه‌رو شد؛ زيرا غيبت امام زمان در مسئله ولايت تشريعي پرسش‌هاي اساسي مختلفي را در حوزه كلام و فقه پيش روي محققان قرار داده و شيعه را به چالش زمامداري دچار كرده است. به عبارت ديگر، مسئله استمرار ولايت تشريعي پس از پيامبر، به‌عنوان يكي از فلسفه‌‌هاي امامت تا پايان امامت امام عسكري (ع) با مشكل خاصي مواجهه نبود؛ اما با شروع امامت امام زمان (عج) و غيبت آن حضرت و كوتاه شدن دست مردم از آن امام، دچار چالش شد و شيعيان با سوالات متعددي در باره‌ سرنوشت هدايت و رهبري روبه‌رو شدند و از سوي ديگر، زمينه دامن زدن به اين چالش نيز از سوي مخالفان فراهم گرديد. از جمله آن‌‌ها، اين اشكال بود كه اگر فلسفه نصب امام استمرار هدايت و ولايت تشريعي است، آيا تعطيلي آن پس از وفات امام حسن عسكري (ع)، اصل تئوري لزوم نصب امام را با ترديد مواجه نمي‌كند؟ در حوزه درون مذهبي نيز مسئله غيبت امام زمان (عج)، درباره ولايت تشريعي ابهاماتي ايجاد كرده است؛ از جمله اين كه آيا ولايت تشريعي در عصر غيبت به طور كلي تعطيل شده است يا اين كه به‌صورت جزئي استمرار دارد و در صورتي كه بپذيريم ولايت تشريعي در عصر غيبت ممكن و مستمر است، كيفيت استمرار آن چگونه خواهد بود؟

زمامداري در عصر غيبت در مرحله تئوري

قبل از هر چيز گفتني است كه حق حاكميت و زمامداري در تفكر شيعي، در «ولايت تشريعي» اولاً و بالذات مخصوص خداي تبارك و تعالي است و از جانب ذات ربوبي به انبيا و اوصيا تفويض شده است و در عصر غيبت اين ولايت حد‌اقل به‌‌صورت جزئي به فقهاي جامع الشرايط ارجاع شده است. براي تحليل ابعاد آن در مرحله تئوري و طرح، بايستي ابتدا ماهيت ولايت تشريعي معصوم و ابعاد آن مشخص گردد:

ماهيت ولايت تشريعي معصوم

در ابتدا، واكاوي سه كليد واژه لازم است:

1. ولايت تكويني: به‌معناي سرپرستي موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عيني داشتن در آن‌‌ها؛

2. ولايت بر تشريع: ولايت بر قانون‌گذاري و تشريع احكام؛ به اين معنا كه كسي عهده‌دار وضع اصول و مواد قانوني باشد؛

3. ولايت تشريعي: نوعي سرپرستي است كه نه ولايت تكويني است و نه ولايت بر تشريع و قانون، بلكه ولايتي است در محدوده تشريع و تابع قانون الاهي.

با عنايت به توضيح مذكور، تميز مفهوم «ولايت تشريعي» از «ولايت بر تشريع» مهم و ضروري است و ولايت تشريعي امامان معصوم (ع) از باب اداره و سرپرستي امور جامعه بشري است و در محدوده تشريع است. به تعبير ديگر، ولايت «در تشريع» است نه «بر تشريع». از اين‌‌رو در طول ولايت خداوند است، نه در عرض آن؛ زيرا اصل اوليه، اقتضا مي‌‌كند كه ولايت حقيقي بر تشريع احكام و وضع قوانين و نظام عبادي، اقتصادي، سياسي، قضايي، اجتماعي، و احوال شخصي و تعليم و تربيت و امور ديگر، به ذات بي‌زوال حضرت حق اختصاص داشته باشد و خداوند متعال را در اين مورد نيز شريك و عديل و همتايي نيست. بنابراين، هيچ كس، نه به‌عنوان فردي و مقام مادي يا معنوي و نه به‌عنوان نمايندگي از جانب عموم، حق قانون‌‌گذاري ندارد و حدود و نظامات فقط از جانب خدا تعيين مي‌‌شود: <إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ>؛ تنها حكم‌فرماي عالم وجود خدا است و امر فرموده است كه جز او را عبادت نكنيد» (يوسف:40). بنابراين، اگر صحت براي غير خدا ثابت شد، حتماً بايد به وضع و اعطاي خدا باشد و ولايت تشريعي براي وضع احكام و تشريع قوانين و نظامات بايد از جانب خدا باشد و از جانب «غير» خدا، اگر چه ‌آن «غير» تمام افراد جامعه باشند، صحيح نيست و مداخله در شؤون و اختصاصات الاهي و مشركانه است (صافي گلپايگاني، 1360: ص89-99).

با اين بيان، در اين كه يك معناي ولايت تشريعي، ولايت به نحو وضع و تشريع بر امور تشريعي و وضع قانون است، شبهه‌‌اي نيست و در اين كه اين ولايت از جانب خدا، به‌‌طور كلي و در وضع تمام قوانين و احكام، حتي به پيغمبر اكرم (ص) اعطا نشده است، سخني نيست و عقل و نقل بر آن اتفاق دارند (همان، ص 101).

نكته مورد بحث، اين است كه آيا در بعضي از موارد، اين ولايت به پيغمبر اكرم و ائمه هدا (ع) تفويض شده است يا نه و آيا اين نكته منبع شرعي و عقلي دارد يا نه؟ اين مطلبي است كه به تأمل و تحقيق فراوان نياز دارد. در كتاب شريف كافي، بابي است به‌عنوان «باب التفويض الي رسول الله و الي الائمه صلوات الله عليه و عليهم» (كليني، 1365، ج1، ص265). كه متضمن ده روايت است و در بحارالانوار نيز فصلي است به‌عنوان «فصل في بيان التفويض و معانيه» (مجلسي، 1403: ج25، ص328) و واضح است كه عصمت و طهارت قلب پيغمبر و نفس كامل نبي، همين اقتضا را دارد كه هرچه به قلب او القا مي‌‌شود، از جانب خدا باشد. بنابراين، اشكالي ندارد در مواردي كه در روايات هم به برخي از آن‌‌ها اشاره دارد (كليني،1365، ج1، ص265)؛ اين نحو تفويض شرعي را در مورد پيغمبر اكرم (ص) قائل باشيم؛ چنان‌كه آياتي از قرآن كريم از جمله: <النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ> (احزاب: 6)؛ به ولايتي كه از طرف خداوند براي پيامبر ثابت است، دلالت دارند.

پاسخ به يك شبهه

در اين‌جا مناسب است به بررسي شبهه آقاي عبد الكريم سروش پرداخته شود كه در سخنراني خود در پاريس، تحت عنوان «تشيع و چالش مردم‌‌سالاري» با چرخشي معنا‌‌دار از ديدگاه خود در خاتميت، عقيده امامت و مهدويت شيعه را در تضاد با خاتميت مي‌داند و مي‌گويد:

مفهوم كليدي [امامت] خصوصيتي به تشيع مي‌‌دهد كه با آن درجه از غلظت در جهان تسنن وجود ندارد و اين خصلت ولايت است؛ يعني آن خصوصيتي كه در پيامبر بود، ادامه پيدا مي‌‌كند و با مرگ پيامبر پايان نمي‌‌پذيرد؛ آن هم در افراد معين و نه در همه افراد. در ميان شيعيان اين [افراد]، اولياي الاهي نام برده شده‌‌اند. همان‌‌ها كه امامان شيعه ناميده مي‌‌شوند و نيز شخصيتي به اين افراد داده شده، تقريباً برابر با شخصيت پيامبر كه مي‌‌توانيم بگوييم مفهوم خاتميت پيامبر را دچار تزلزل كرده است.[2]

با تحليل بيان مذكور، ايشان اصل ولايت و امامت را مردود مي‌داند و ولايت تشريعي را كه بخشي از اين ولايت است، مورد مناقشه قرار داده است كه به تبع آن، ولايت فقيه و اختيارات ولي فقيه كه بر پايه زمامداري در عصر غيبت امام زمان (عج) سامان مي‌يابد نيز از اين شبهه متأثر مي‌گردد. البته انديشمندان متعددي به ايشان پاسخ داده‌‌اند؛ از جمله حضرت آيت‌‌الله سبحاني كه در اين خصوص طي نامه‌اي ضمن تبيين مبسوط اصل شبهه آن ‌را پاسخ داده‌اند. مهم‌‌ترين نكات آن نامه، آشكار كردن تناقضات فراوان در كلام آقاي سروش مي‌باشد (ر.ك: مجله معارف آذر 1384، ش31، به نقل از سايت حوزه نت: https://hawzah.net/fa/Magazine/View/).

ابعاد قابل تصور از ولايت تشريعي معصوم

مسئله‌ ولايت در تشريع، يا به تعبير ساده‌‌تر، اختصاص حق قانون‌‌گذاري به پيامبر و امامان معصوم (ع) از مسائل بسيار اساسي است. آيا پيامبر اسلام (ص) و يا امام حق دارد، آنچه را مصلحت مي‌‌بيند، به‌عنوان «قانون» براي مسلمين وضع كند؟ با تبيين مذكور ثابت شد كه اين امر محال نيست و بلكه دلايل نقلي نيز بر آن گواهي مي‌‌دهد؛ اما آنچه مهم است اين كه بايد به ابعاد قابل تصور از ولايت تشريعي پرداخته شود كه چهار معنا براي آن ذكر شده است:

1 . تفويض تشريع احكام

مقصود از «تفويض تشريع احكام» اين است كه خداوند اختيار «تشريع قوانين» را به پيامبر و امامان (ع) بسپارد و آنان از پيش خود، آنچه را بخواهند حلال، و آنچه را بخواهند، حرام اعلام كنند.

بايد گفت كه «ولايت تشريعي» به اين معنا، نه‌تنها ثابت نيست، بلكه آيات قرآني و احاديث اسلامي، اين‌گونه تسلط و اختيار را از پيامبر (ص) و امامان (ع) سلب مي‌كنند؛ چنان‌كه وقتي مشركان اصرار مي‌‌ورزيدند كه پيامبر در محتويات قرآن تغييراتي دهد، خدا به پيامبر دستور مي‌‌دهد كه در پاسخ به آنان بگويد: <إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ>؛ من فقط از وحي پيروي مي‌‌كنم و از عذاب روز بزرگ كه دامن گنهكاران را مي‌‌گيرد، سخت بيمناكم» (يونس: 15).

البته در همين جا بايد گفته شود كه پيامبر در برخي موارد، تشريع برخي احكام را از خدا خواسته است و خداوند نيز براي عظمت و بزرگي پيامبر، درخواست او را پذيرفته است و اگر در اين مورد روايات صحيحي (كليني،‌ 1365: ج1، ص265) نبود، هرگز براي پيامبر ولايت بر تشريع به اين معنا نيز ثابت نمي‌شد (سبحاني، 1382: ص18-19).

2. ولايت و مرجعيت در بيان معارف و احكام اسلام

شكي نيست كه رهبري پيامبر گرامي، به امور سياسي و اجتماعي منحصر نيست، بلكه به گواهي آيات قرآن، پيامبر (ص) معلّم و آموزگار كتاب آسماني است <يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ>؛ تعليم مي‌‌دهد به آنان كتاب و حكمت را» (جمعه:2)؛ بيان كننده معارف قرآن است: <وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ>؛ فرو فرستاديم براي تو ذكر [=قرآن] را تا آنچه را براي مردم فرستاديم، بيان كني» (نحل:44)؛ و بازگو‌كننده سنت‌ها و احكام الاهي است <وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا>؛ آنچه را پيامبر دستور مي‌‌دهد، بگيرد و هرچه را نهي مي‌‌كند، رها كنيد» (حشر:7). از اين­رو، به اتفاق جامعه اسلامي و نصوص قرآن، گفتار و رفتار وي در تعاليم عالي اسلام و وظايف بندگان سند و حجت است (سبحاني، 1382: ص25).

البته شأن تشريع معصوم به اين معنا (بيان حكم شرعي از جانب خدا) تنها در مواردي است كه در زمينه احكام شرعي و يا حكومتي و ولايي و قضايي و صادر از شأن تشريعي معصوم باشد؛ اما مواردي كه بيان واقعيت خارجي است، مانند روايات بيان اثر تكويني و بهداشتي و يا روايات بيان كننده امور غيبي و يا روايات مربوط به امور عادي زندگي معصوم مثل پسندها و ناپسندها و عادات و رفتار معصوم، هيچ‌كدام مستند حكم شرعي نيست و از شأن تشريع صادر نشده است؛ مگر اين‌كه مورد تصريح خود معصوم قرار گيرد (آصف آگاه، 1401: ص126).

3. ولايت در اموال عمومي

از وظايف رهبري در امور اجتماعي، ادارۀ امور مالي و اقتصادي مسلمانان است كه شخص پيامبر گرامي در دوران حيات خود، آن را اداره و قرآن او را به فرمان زير مخاطب مي‌كرد: <خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا>؛ از اموال آنان زكات بگير و از اين طريق آن‌‌ها را پاكيزه گردان» (توبه:103).

بر مبناي آيات و روايات، پيامبرخدا (ص) زعيم مسلمانان، حاكم جامعه و فرمانروا و سياستمدار امت بود و آنچه را بايد فرمانرواي مطلق انجام دهد، وي انجام مي‌داد (سبحاني، جعفر، 1382: ص23-24).

4. زعامت سياسي و اجتماعي

معناي ديگر «ولايت تشريعي» اين است كه پيامبر اسلام (ص) از طريق خداوند، زعيم سياسي و رهبر اجتماعي مسلمانان است و آيات متعددي، از جمله: <أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ> (نساء: 5) و <النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ> (احزاب: 6)؛ بر زعامت وسيع و گسترده پيامبر گرامي، گواهي مي‌‌دهند.

از شاخه‌‌هاي اين زعامت گسترده، قضاوت و داوري در جامعه اسلامي بود كه پيامبر گرامي در دوران زندگي خود، دادگستري جامعه را چه خود ايشان و چه با تعيين دادرساني در ديگر مناطق اداره مي‌‌كرد و قرآن به مسلمانان دستور مي‌‌دهد كه داوري‌‌هاي پيامبر را در امور حقوقي و مخاصمات، بي‌‌چون و چرا بپذيرند (سبحاني، 1382: ص21)؛ چنان كه قرآن مي‌‌فرمايد: <فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا>؛ به پروردگارت سوگند، آنان هرگز مؤمن واقعي نمي‌‌گردند، مگر اين كه تو را در موارد اختلاف، داور قرار دهند و از داوري تو ملالي پيدا نكنند و در برابر حكم تو تسليم شوند» (نساء: 65).

تحليل چالش حق حاكميت و زمامداري در عصر غيبت در مرحله اجرا

به‌منظور تحليل جنبه اجرايي و عملياتي حق حاكميت و زمامداري در عصر غيبت، ابتدا لازم است ولايت تشريعي معصوم در دو دوره حضور و غيبت واكاوي شود:

ولايت تشريعي معصوم در عصر حضور

علامه طباطبايي معتقد است از اطلاق آيه <النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ> (احزاب: 6)؛ اعطاي ولايت مطلقه به پيامبر استنباط مي‌‌گردد؛ ولايتي كه علاوه بر حوزه امور عمومي و حكومتي، امور خصوصي مردم را شامل مي‌گردد.

معناي اولويت، ترجيح يك طرف است. خلاصه آنچه را مومن از قبيل حفظ جان، محبت، كرامت، طلب اجابت دعوت و اعمال اراده براي خويش معتقد است، پيامبر در همه اين امور نسبت به او اولويت دارد و در هر يك از اين‌ها، اگر ميان اراده پيامبر و خودش تنافي باشد، جانب پيامبر ترجيح دارد. پس هرگاه خطري جان پيامبر را تهديد نمايد، مومن بايد از او حفاظت نموده و خود را فداي پيامبر سازد. همچنين پيامبر نسبت به مومنان در آن چه مربوط به امور ديني و دنيوي آنان است، اولويت دارد و اين عموميت از اطلاق آيه استفاده مي‌گردد (طباطبايي، بي‌‌تا: ج 16، ص276).

درباره امام بعد از پيامبر نيز بايد گفت، از آن‌جا كه امام معصوم، مقام عصمت و طهارت قلبي و قدس ذاتي پيغمبر را داراست؛ اين تفويض ممكن است و لذا از منظر شيعه، بر اساس دلايل متعدد، رهبري ديني و سياسي امت پس از پيامبر در قالب «امامت» امامان تداوم يافته است و امامان همه شئون پيامبر، به‌جز شأن تلقي و دريافت وحي را دارا مي‌‌باشند و دقيقاً به همين دليل است كه «امامت» از مسائل مهم اعتقادي و كلامي شيعه محسوب مي‌‌گردد (جوان آراسته، 1386: ص104).

در تحليل مطالب پيش‌ گفته در خصوص ولايت تشريعي در عصر حضور، بايد گفت كه در واقع، امامت، استمرار وظايف نبوت است و يكي از اين وظايف، بيان احكام كلي و جزئي اسلام است كه پس از پايان عصر رسالت همچنان باقي است و لزوم استمرار راه انبيا را مستدل مي‌كند.

ولايت تشريعي امام معصوم در عصر غيبت

انديشه سياسي اسلام، دوران حضور معصوم در جامعه و دوران غيبت معصوم از جامعه را در بر مي‌گيرد. ملاك تمايز اين دو دوره، حضور و غيبت اجتماعي امام معصوم است كه حضور با عدم حضور آن حضرت در جامعه تفاوت جوهري دارد. دوره غيبت نيز به «غيبت صغرا» و «غيبت كبرا» تقسيم شده است كه در ادامه بررسي خواهد شد. البته با توجه به معيار مذكور، دوران غيبت صغرا (329-260ق). نيز به‌واسطه حضور نوّاب خاص و عدم حضور معصوم در جامعه، همانند دوره بعدي نيست. دوره غيبت كبرا كه در روايات با نام‌‌هاي غيبت ثاني و يا غيبت تامّه نيز معرفي شده است (صدوق، 1405: ص516؛ طوسي، 1411: ص395 و طبرسي، 1403: ج2، ص297)؛ از سال 329 هجري شروع شده است و تا زمان ظهور امام زمان ادامه خواهد داشت كه از عمر اين دوره تاكنون بيش از يازده قرن مي‌گذرد.

1. غيبت صغرا

در غيبت صغرا، كه توسط معصومان قبل از امام مهدي (عج) پيش‌‌بيني شده بود (كليني،‌ 1365: ج1، ص340)[3] و حتي حضرت رسول نيز به آن اشاره فرموده بودند (خزاز قمي، 1401: ص150)؛[4] ارتباط شيعيان و پيروان، به‌كلي با حضرت مهدي قطع نشده و افرادي مي‌توانستند بر اساس شيوه‌اي خاص (ارتباط به واسطه نواب خاص) مشكلات و سؤال‌‌هاي خود را با امام مطرح و جواب خود را دريافت كنند.

در اين مقطع از زندگي آن حضرت، برخي شيعيان، توفيق شرفيابي به حضور آن بزرگوار را به‌صورت محدود و از طريق چهار نايب خاص داشتند و توقيعات شريف امام عصر (عج) توسط نوّاب خاص آن حضرت به دست مردم مي‌رسيد و شيعيان، در طول بيش از هفتاد سال غيبت صغرا و حتّي پيش از آن با مفهومي به نام غيبت امام تا حدود بسياري انس گرفته، با وظايف خويش در شرايط عدم دسترسي به امام آشنا بودند و خود را بـراي رويـارويـي بـا وضعيت دشـوارتـر (غـيـبت كبرا) آماده مي‌كردند. آن‌ها در اين برهه به‌وسيله نايبان خاص با آن حضرت ارتباط داشتند و حكم وقايعي را كه براي آن‌ها رخ مي‌داد، از امام مي‌پرسيدند و امكان ارتباط رسمي و علني با امام زمان وجود نداشت (طوسي، 1385: ص356). تنها در مسائل مستحدثه و مسائلي كه احياناً روايات آن‌ها از بين رفته بودند و يا ابهام داشتند و يا صاحب ‌نظران در معناي روايات دچار اختلاف نظر مي‌‌شدند؛ به امام رجوع مي‌‌كردند و اين حدّ از نياز به امام، به‌وسيله نواب خاص و از طريق توقيعات برطرف مي‌‌شده است. امام عصر در توقيع خود به محمد بن عثمان عمري مردم را بعد از غيبت صغرا به راويان احاديث ارجاع داده است (صدوق، 1301: ص483).

2. غيبت كبرا

در حقيقت آغاز دوران غيبت كبرا، با آغاز دوران نيابت عامه و فقها همزمان است. از ويژگي‌‌هاي اين دوره عدم ارتباط ظاهري با امام عصر (عج) (دوزدوزاني، بي‌‌تا: ص 87) و شديد شدن آزمايش‌هاي الاهي است. امتحان‌ها در دوران غيبت كبرا به‌ويژه در آستانه ظهور نسبت به قبل از آن، شدت بيش‌‌تري مي‌يابد. امام كاظم (ع) مي‌فرمايد:

هرگاه پنجمين از اولاد هفتمين مفقود شد، پس خدا را، خدا را در اديانتان! مواظب باشيد كه معتقدات شما را زايل نكنند. اي فرزندم! به‌طور حتم براي صاحب اين امر غيبتي است، به حدّي كه معتقدان به آن، از اين امر رجوع مي‏كنند و اين محنتي است كه خداوند به‌واسطه آن خلقش را امتحان مي‏كند (كليني،‌ 1365: ج1، ص336).

ابعاد اجرايي و عملياتي زمامداري در اين دوران

عصر غيبت نيز مانند عصر حضور، بستر حوادث جديدي است كه زمينه پيدايش مسائل تازه‌اي را در حوزه احكام فقهي فراهم مي‌آورد. بي‌شك اين حوادث نيز داراي حكم شرعي هستند و تشخيص نوع رفتار مردم، در اين عصر نسبت به اين وقايع، به خود آن‌ها واگذار نشده و هر حادثه‌اي كه در اين عصر نيز رخ مي‌دهد، به حكمي از احكام خمسه (وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه) محكوم است (مكارم شيرازي، 1411: ج١، ص١٣).

اين موضوع از توقيع مبارك امام زمان (عج)، كه در آن به شيعيان امر فرمود در پيشامدها به راويان احاديث رجوع كنند (صدوق، 1301: ج2، ص448؛ طوسي، 1385: ص291؛ طبرسي، 1403: ج2، ص284؛ مجلسي، 1385: ج53، ص181 و حرعاملي، 1412: ج27، ص140)؛[5] نيز قابل استفاده است كه اين، به معناي لزوم استمرار ولايت تشريعي در عصر غيبت و به‌‌معناي لزوم وجود فردي آگاه به دستورهاي خداوند است كه احكام شرعي مورد نياز مردم را براي آن‌ها بيان كند.

‌تبديل نيابت خاص به نيابت عام

پس از پايان دوران نيابت خاصه و غيبت صغرا، امام (ع) براي آينده جامعه شيعي ضابطه‌‌اي كلي بيان مي‌‌فرمايند تا در هر دوره، افراد شاخصي نايب امام در امر دين و دنيا باشند كه اطاعت از او واجب و مخالفت با او حرام است. البته ريشه‌هاي اين تفكر در بيان ساير ائمه (ع) نيز مشاهده مي‌گردد.

در اين باره علاوه بر روايت قبل به دو روايت ديگر اشاره مي‌كنيم:

1. امام حسن عسكري (ع) از امام هادي (ع) چنين نقل‏كرده ‏است:

لَولا مَنْ ‏يَبقي بَعدَ غَيبَةِ قائِمِكُم مِنَ العُلَماءِ الدّاعين اِلَيهِ وَالدّالين عَلَيهِ وَالذّابّين عَنْ دينِهِ بِحُجَجِ اللَّهِ وَالمُنقِذينَ لِضُعَفاءِ عِبادِ اللّهِ مِنْ شُبَّاكِ اِبليس وَمَرَدَتِهِ وَمِنْ فخاح النَّواصِبِ لَما بَقِي اَحَدٌ اِلاَّ اِرْتَدَّ عَنْ دينِ‏اللهِ وِلكِنَّهُم الذينَ يمسِكُونَ ازمّة قُلوبِ ضُعفاءِ الشيعةِ كَما يُمسِكُ صاحِب السَّفينَةِ سُكّانها اُولئكَ هُم الاَفضَلُونَ عِندَاللهِ عَزَّوَجَلَّ؛ اگر نبود دانشمنداني كه پس از غيبت قائم شما، به سوي او دعوت مي‏كنند و به سوي او رهنمون مي‏شوند و از دين او دفاع مي‏كنند و بندگان ناتوان را از دام‏هاي شيطان و مريدهاي شيطاني و از دام‌هاي ناصبيان نجات مي‏دهند، احدي باقي نمي‏ماند؛ جز اين كه از دين خدا مرتد مي‏شدند؛ ولي اين دانشمندان، زمام دل ضعيفان را به دست مي‏گيرند؛ همان‏گونه كه ملوان‏ها، سكان كشتي را به دست مي‏گيرند و سرنشين‏هاي كشتي را از خطر مرگ حفظ مي‏كنند. اين‌ها نزد خداي تبارك و تعالي برترين هستند (طبرسي، 1403: ج1، ص18 و ج2، ص455 و صافي گلپايگاني، بي‌‌تا: ص223).

2. همچنين درباره فقيهان راستين، اوصاف آن‌ها و مسئوليت جامعه در قبال آن‌ها فرموده‌‌اند:

…وَاَمّا مَنْ كانَ مِنَ الفُقَهاءِ صَائِنا لِنَفْسِهِ حافِظاً لِدينِهِ مُخالِفاً لِهَواهُ مُطيعاً لِاَمرِ مَولاهُ فَلِلْعَوامِ اَنْ يُقَلِّدُوهُ…؛ … و اما هر يك از فقيهان كه بر نفس خود مسلّط باشد و دين خود را حفظ كند با هواي نفس خود مخالفت ورزد و امر خدا را اطاعت كند؛ بر همگان واجب است از او تقليد كنند (حر عاملي، 1412: ج27، ص131، ح 33401).

يكي از انديشمندان معاصر، درباره چگونگي «نيابت عام» و ظهور انديشه «ولايت فقيه» چنين نوشته است:

شيعيان، تا زماني كه به تشكيل حكومت اميدي نداشتند، با الهام‌ از امثال روايات «عمر بن حنظله» و «ابو خديجه» و «آخرين توقيع»، نيازهاي روزمره خود را با رجوع به فقهاي بلاد برطرف مي‌كردند و در واقع، فقهاي واجد شرايط را نواب عام مي‌شمردند؛ ولي از هنگامي كه بعضي از حكام شيعه اقتداري يافتند، مسئله ولايت فقيه در زمان غيبت كبرا به‌صورت جدّي‌تري مطرح شد و با گسترش اين مباحث در ميان توده‌ها، حكام و سلاطين شيعه براي مشروع جلوه دادن حكومتشان كوشيدند موافقت فقهاي بزرگ را به دست آورند و حتي گاهي رسماً از آنان اجازه مي‌گرفتند و متقابلاً فقها هم اين فرصت‌ها را براي نشر معارف اسلامي و ترويج مذهب تشيع مغتنم مي‌شمردند (ر.ك: مصباح يزدي، 1375: ص81- 86).

ولايت فقيه و تداوم حكومت اسلامي

درباره كيفيت استمرار حاكميت اسلامي در دوران غيبت ميان انديشمندان شيعي؛ ديدگاه‌هاي گوناگوني ارائه شده است. برخي تشكيل حكومت اسلامي در دوران غيبت كبرا را، ضرورتي اجتناب ناپذير مي‌دانند و معتقدند فقهاي عادل، بايد به اين مهم عمل كنند. گروهي ديگر مي‌گويند؛ برپايي حكومت اسلامي صرفاً از اوصاف و وظايف معصومان (ع) است.

مباني ولايت فقيه

مسئله ولايت فقيه در آغاز «غيبت كبرا» و در ميان علماي دين مطرح بوده است. امام خميني مي‌‌گويد: «موضوع ولايت فقيه چيز تازه‏اى نيست كه ما آورده باشيم، بلكه ‏اين مسئله از اول مورد بحث ‏بوده است» (امام خميني، 1374: ج20، ص457).

1. كلامي يا فقهي بودن مبحث ولايت فقيه

آيا ولايت فقيه جزء مسائل اعتقادي است و در حوزه علم كلام و عقايد اسلامي بايد مطرح شود؛ يا از مسائل فقهي و فرعي ديني است كه در حوزه فقه بايد از آن سخن گفت؟ بحث فقهي اين است كه آيا افراد معيني در نظام اسلامي حق دارند و براي آن‌ها جايز است كه زمام امور را به دست بگيرند، يا نه؟ اين، مسئله‌اي فقهي است؛ يعني آنچه درباره والي مطرح است، از آن­رو كه مكلف است و مسئله‌اي كه فعل مكلف باشد، فقهي است. اين كه مردم از اين جنبه كه بالغ، عاقل، حكيم و… هستند، بر آن‌ها اطاعت از والي واجب است يا نه؟ هرگونه پاسخ مثبت و منفي به اين سؤال، پاسخي فقهي است؛ اما بحث كلامي درباره ولايت اين است كه آيا چنين مسئله‌‌اي فعل الله و لازمه آن فعل مكلف است؛ اگر خدا دستور داده باشد كه در اين صورت هم بر والي پذيرش اين سمت لازم است و هم بر مردم، اطاعت از والي؛ چنان‌‌كه حضرت اميرالمؤمنين (ع) فرمودند: «لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر؛ اگر اين بيعت كنندگان و ياران نبودند، حجت بر من تمام نبود و نمي‌پذيرفتم» (نهج البلاغه، خطبه 3).

سه ديدگاه در اين رابطه مطرح است:

1-1. فقهي بودن

بحث از امامت و مسائل مربوط به آن، مانند حكومت ديني اصلاً ماهيت كلامي نداشته و به فقه سياسي مربوط است. برخي مي‌نويسند:

بحث از امامت و مسائل تبعي آن، مثل نظام سياسي اصلاً ماهيت كلامي ندارد، بلكه به فقه سياسي مربوط است؛ اختلاف شيعه و سني در مسئله امامت باعث شده كه امامت در ضمن مباحث كلام بحث شود و به دليل اهميت زيربنايي آن در قسمت اعتقادات جاي گيرد (عميد زنجاني، 1375: ص37).

محقق لاهيجي نيز مي‌نويسد: «در اين كه اين مسئله [=امامت] از اصول دين است يا از فروع دين؛ جمهور اهل سنت برآنند كه از فروع دين است» (فياض لاهيجي، 1372: ص467).

1-2. كلامي بودن

«حكومت» از مقوله احكام نيست، بلكه از مقوله كلام است. برخي مي‌گويند: فقهاي ما بحث حكومت و دولت را آن هم با همان تلقي‌اي كه در گذشته از حاكم وجود داشته است؛ در فقه و در مبحث ولايت و وكالت مورد بحث قرار داده‌اند و عمدتاً به حدود و وظايف و تكاليف حكومت و حداكثر«فقه حكومتي»، يعني احكامي كه با حكومت و دولت مرتبط هستند، پرداخته‌اند و حال آن كه فقه به احكام فرعي شرعي مي‌پردازد و نمي‌تواند به پديده حكومت ناظر باشد؛ زيرا حكومت از مقوله احكام نيست بلكه از مقوله كلام، يعني انديشه يا فلسفه سياسي است (يوسفي اشكوري، بي‌تا: ص61).

1-3. فقهي و كلامي بودن

پيروي از ولايت امامان و حاكمان مشروع براي ما از منظر فقه واجب است؛ اما نقش حكومت حاكم در جامعه ‌اسلامي، چه در عصر معصوم يا غير معصوم وجوب كلامي دارد. يكي از محققان نيز در اين باره مي‌گويد: «ممكن است كه ولايت فقيه اصلاً از مسائل فقهي نباشد، بلكه از مسائل علم كلام باشد ‌ـ اگر توليت راجع به عقيده باشد ‌ـ والا مسئله فقهي است؛ زيرا توليت فعل شخص فقيه مي‌باشد» (رحيميان، 1377: ص230).

مي‌‌توان گفت كه اين مسئله چه جزء مسائل فقه باشد يا نباشد، از ويژگي‌هاي علم كلام برخوردار است؛ هرچند زواياي فقهي مسئله فراوان است و به همين دليل فقهاي بسياري آن را در كتاب‌هاي خود مطرح كرده‌اند.

صاحب جواهر جمله مشهوري در اين زمينه دارد: «منكر ولايت فقيه، گويي چيزي از طعم فقه را نچشيده است» (نجفي، 1362: ج21، ص374)؛ ولي به تعبير آيت‌الله جوادي آملي در مقام تدليل و تحكيم مطلب مي‌‌گويد: «چون در دوران غيبت امام زمان (عج)، وجود نظام لازم است و نظام نيز الاهي است؛ يقيناً خداوند براي اداره اين نظام كسي را پيش‌بيني كرده است تا حدود الاهي را شناخته و اجرا نمايد» (جوادي آملي، 1388: ص257). طبيعي است اين استدلال صاحب جواهر، برهاني كلامي است و يا امام خميني در كنار استدلال فقهي بر ولايت فقهاي عادل و بحث و گفت‌وگو درباره ادله آن، از جمله مقبوله عمر بن حنظله و ساير روايات، به روايت فضل بن شاذان از حضرت رضا (صدوق، 1311: ج1، ص251 و مجلسي، 1385: ج6، ص60)؛ استدلال مي‌كند و آشكار است كه اين روايت حاوي استدلال كلامي بر ضرورت وجود امام در جامعه است. ايشان از اين حديث شريف به استناد وحدت ملاك قطعي، بلكه برهان منصوص العلّه در بحث ولايت فقيه و اثبات آن استفاده كرده (امام خميني، 1360: ص14، 15، 17و همان، بي‌‌تا: ج2، ص473)، كه معتقد است روايت مذكور، ولايت فقيه را نيز در برگرفته و تقويت مي‌كند؛ چنان‌كه ايشان به كرات در سخنان خود تأكيد دارد كه ولايت فقيه همان ولايت رسول اللّه (ص) است (همان، 1374: ج10، ص27). بديهي است كه اين‌ها همه براهين عقلي و عقلاييِ خاص علم كلام است و اگر قرار است ولايت فقيه همان امتداد ولايت رسول و ولايت امام باشد؛ جايگاه و موضع طبيعي آن علم كلام است و فقهي بودن محض آن نيازمند اثبات و استدلال است.

2. ديدگاه‌ها در محدوده اختيارات ولايت فقيه

در طول‌ تاريخِ‌ تشيع‌ هيچ‌ عالمي يافت‌ نمي‌شود كه‌ بگويد فقيه‌ هيچ‌گونه ولايتي‌ ندارد، بلكه همگي درباره ولايتي كه فقيه دارد، اتفاق نظر دارند و تنها در شئون و محدوده اختيارات ولايت فقيه در زمان غيبت حضرت ولي‌عصر (عج) آرا و ديدگاه‌هاي ايشان متفاوت است.

نظريه‌‌هايي كه تاكنون درباره ولايت فقيه ارائه شده‌اند، به‌‌طور كلي در سه نظريه «حسبه»، «انتخاب» و «انتصاب» خلاصه مي‌گردند كه يا بر مبناي مشروعيت الاهي دولت و قدرت سياسي (حسبه و انتصاب) و يا بر مبناي مشروعيت الاهي – مردمي (انتخاب) شكل گرفته‌اند. هر سه نظريه وجوه اشتراك و افتراقي دارند. تفاوت اساسي نظريه حسبه با دو نظريه ديگر از اين لحاظ است كه ولايت فقيهان در امور حسبه به‌‌عنوان «منصب» مطرح نيست، بلكه فقها به‌عنوان تكليف شرعي و وجوب كفايي در عهده داري امور حسبيه بر ديگران مقدمند.

2-1. نظريه حسبه

تعدادي از فقيهان، «ولايت» را به‌عنوان نيابت از امام معصوم (ع) در شمار يكي از مناصب فقيهان قرار داده‌‌اند. فقيهاني كه دلايل نصب را كافي ندانسته‌‌اند، در اموري كه شارع مقدس به ترك و تعطيل آن راضي نيست و متولي خاص شرعي هم براي آن وجود ندارد، اقدام فقيه را به‌عنوان وظيفه و تكليف واجب شمرده‌اند. اين امور، در اصطلاح به «امور حسبه» مشهور است. آيات عظام: سيد محسن حكيم، سيد احمد خوانساري و سيد ابوالقاسم خويي، از جمله كساني هستند كه در امور حسبيه به جواز تصرف فقيه‌ قائل هستند.

از ديدگاه آيت‌الله خويي:

ولايت مختص پيامبر و ائمه (ع) است و در عصر غيبت، امكان اثبات آن براي ديگران وجود ندارد. آنچه از روايات استفاده مي‌شود، تنها دو چيز است: نفوذ قضاوت و حجيت فتواي فقيهان؛ اما تصرف در مال قاصران و غير آنان از شئون ولايت است و فقيه جز در امور حسبي حق چنين تصرفي ندارد و فقيه در اين محدوده ولايت دارد و آنچه براي فقيه ثابت است، جواز تصرف است، نه ولايت (غروي تبريزي، بي‌تا: ج1، ص424).

شيخ جواد تبريزي نيز به ولايت فقيه در امور حسبيه به معناي وسيع آن قائل است (خويي، 1416: ج1، ص10).

فقيهاني كه بر اثبات ولايت انتصابي فقيه دليل اقامه كرده‌‌اند، به امور حسبيه نيز استناد كرده‌اند. امام خميني در اين زمينه مي‌گويد:

حفظ نظام، پاسداري از مرزهاي مسلمانان، حفظ جوانانشان از انحراف از اسلام، جلوگيري از تبليغات عليه اسلام و نظاير اين‌ها از واضح‌‌ترين مصاديق امور حسبيه به شمار مي‌آيد. انجام اين امور جز با تشكيل حكومت اسلامي ممكن نيست. بنابراين، با قطع نظر از دلايل ولايت فقيه، بي‌‌ترديد فقهاي عادل قدر متيقن از افرادي هستند كه تصدي اين امور را بر عهده مي‌‌گيرند و حكومت بايد به اذن آنان باشد. در صورت فقدان فقها، يا ناتواني آن‌ها از انجام امور مزبور، اين تكليف بر عهده مسلمانان عادل قرار مي‌‌گيرد كه در صورت وجود فقيه، استيذان از او لازم است (امام خميني، بي‌‌تا: ج2، ص497).

2-2. نظريه انتخاب

در مقايسه دو نظريه انتخاب و انتصاب، اكثر فقيهان نظريه انتصاب را پذيرفته‌اند. برخي مي‌نويسند: «آنچه از ظاهر كلمات شيعه و اساتيد به دست مي‌آيد، اين است كه فقيهان در عصر غيبت، منصوب به نصب عام مي‌باشند. بنابراين، آنان از طرف امامان معصوم ولايت بالفعل دارند» (منتظري، 1408: ج1، ص 425).

2-3. نظريه انتصاب

بر مبناي اين نظريه، ولايت و مشروعيت فقيه جامع شرايط، با نصب از سوي شارع، محقق مي‌‌گردد. در اين‌‌باره دو ديدگاه وجود دارد كه به حوزه قلمرو ولايت انتصابي مربوط است. گروهي به نصب ولايت تنها در افتا و قضاوت قائل هستند و دسته‌اي ديگر ولايت در اجراي احكام قضايي و حدود الاهي را نيز پذيرفته‌اند. از سوي ديگر، بسياري از فقيهان، ولايت عامه و مطلقه را اثبات كرده و معتقدند ولايت، به قضاوت يا اجراي حدود الاهي اختصاص ندارد، بلكه همۀ شئون حكومتي و سياسي را شامل مي‌گردد (جوادي آملي، 1384: ص110ـ 115).

با اين بيان، ولايت عامه در اصطلاح فقيهان به دو معنا به كار رفته است:

يك. ولايت فقها بر همۀ مردم از هر جنس، رنگ، نژاد، دين و مذهب؛

دو. ولايت فقها در همه امور و شئون حكومتي.

اغلب در كلمات فقيهان هرگاه سخن از «ولايت عامه» به ميان آمده است، معناي دوم كه به حوزه و قلمرو ولايت مربوط است، مورد نظر بوده است (نجفي، 1362: ج40، ص18 و ج21، ص397). بر اين اساس، منحصر كردن «ولايت عامه» در معناي اول (ر.ك: كديور، 1387: ص86.) و تصور دوگانگي ميان ولايت عامه با ولايت مطلقه صحيح به نظر نمي‌رسد.

امام و ديگر فقيهاني كه بر اين نظريه تأكيد مي‌‌ورزند، در صدد بيان اين نكته‌‌اند كه ولايت فقيه، به ولايت در قضاوت يا امور حسبيه مقيد و منحصر نيست، بلكه نسبت به اين قيود، اطلاق دارد و اطلاق ولايت به آن معناست كه «فقيه همۀ اختيارات امام را دارا است، مگر آن كه دليلي قائم شود كه اختياري كه براي امام ثابت است، به دليل جهات شخصي معصوم است، نه به جهت ولايت و حكومت و يا اگر مربوط به امور حكومتي و سياسي است اختصاص به معصوم دارد» (ر.ك: امام خميني، بي‌‌تا: ج2، ص488).

البته بايد تأكيد كرد قيودي از قبيل موارد زير براي آن ذكر شده است:

قيد اول: ولايت در امور عمومي، نه خصوصي: امام معتقد است:

آنچه براي پيامبر و امام از امور مربوط به حكومت ثابت است، براي فقيه نيز ثابت است. در صورتي كه آنان ولايتي از جهات ديگر داشته باشند، فقيه چنين ولايتي را ندارد. بر اين مبنا، اگر قائل بشويم كه معصوم حق طلاق دادن همسر مرد يا فروش مال او، يا گرفتن مال از او حتي با فرض عدم مصلحت عمومي را دارد، چنين اختياري براي فقيه ثابت نيست (همان، ص489).

قيد دوم: ولايت‌هاي غيراختصاصي معصوم: در جايي ديگر مي‌‌فرمايد: «اگر دليلي دلالت كند كه فلان چيز گرچه از شئون حكومت است؛ ولي اختصاص به امام دارد، همان‌گونه كه در جهاد ابتدايي معروف است» (همان، ص497). در آن مورد فقيه ولايتي ندارد.

قيد سوم: رعايت مصلحت جامعۀ اسلامي: «رعايت مصلحت جامعه» از مهم‌ترين اموري است كه توجه به آن بر ولي فقيه لازم است و همه اختيارات حكومتي فقيه لزوماً در محدودۀ مصالح امت اسلامي اعمال مي‌‌گردد و با اين بيان است كه مي‌‌توان قضاوت كرد ولايت فقيه در تقابل با ديكتاتوري و تحميل اراده شخصي بر ديگران و براي جلوگيري از آن است.

نتيجه‌‌گيري

بحث از ولايت تشريعي، از يك سو در علم كلام و از سويي در مباحث فقهي و حوزه عمل به احكام ريشه دارد و لذا جزء اساسي‌ترين مباحث حوزه علوم ديني است.

با تبييني كه از ولايت تشريعي و معاني آن در اين پژوهش صورت گرفت، اثبات مي‌‌گردد كه استمرار آن پس از پيامبرخدا (ص) تا شروع غيبت امام زمان (عج)، با مشكل خاصي مواجهه نبوده؛ اما بحث از آن در زمان غيبت در دو دوره‌ غيبت «صغرا» و «كبرا» مطرح است و همين بحث باعث شده است كه انديشه سياسي در اسلام از ديدگاه شيعه به دو دوره متمايز تقسيم شود كه ملاك تمايز اين دو دوران، حضور و غيبت اجتماعي امام معصوم است. حضور و عدم حضور امام معصوم در جامعه تفاوت جوهري دارد و هرچند در دوران غيبت صغرا مردم با مراجعه به نايبان خاص امام زمان (عج) نياز خود را برطرف و حضرت نيز از طريق ايشان اعمال ولايت مي‌كردند؛ ولي، زمامداري جامعه شيعي در عصر غيبت كبرا، به ظاهر دچار چالش شد كه حضرت براي حل اين مشكل نيابت عامه را پايه ريزي فرمودند و استمرار ولايت و رهبري در قالب ولايت فقيه، به‌عنوان نايبان عام امام، خصوصاً در بحث اجراي قانون انجام پذيرفت و اين رويكرد ادامه دارد و ولي فقيه جامع الشرايط عهده‌دار رهبري جامعه اسلامي مي‌گردد. هرچند در اين باره بين انديشمندان شيعه، اختلافاتي وجود دارد؛ در طول‌ تاريخِ‌ تشيع‌ هيچ‌ فقيهي‌ يافت‌ نمي‌شود كه‌ بگويد فقيه‌ در زمان غيبت حضرت ولي‌عصر (عج) هيچ‌ ولايتي‌ ندارد و لذا همگي در اصل ولايت فقيه اتفاق نظر دارند؛ امّا تنها در شئون و محدوده اختيارات فقيه، آرا و ديدگاه‌هاي ايشان متفاوت است. در اين تفكر، اطاعت از حاكمي كه به نصب عام از جانب معصوم معين شده، واجب است و عدم پذيرش حكم وي، به‌منزله عدم پذيرش حكم معصوم است.

منابع

قرآن كريم.

1‌. آصف آگاه، سيدمحمدرضي (بهار1401)‌. «نقش شئون معصوم در كشف حكم»، مجله فقه، ش 109، ص102 – 135‌‌.

2‌‌. امام خميني، روح الله (1360)‌‌. ولايت فقيه، تهران، اميركبير‌‌.

3‌‌. __________________ (1374)‌‌. صحيفه نور، تهران، بي‌‌نا‌.

4‌. __________________ (بي‌‌تا)‌. كتاب البيع، قم، بي‌‌نا‌.

5‌. جمعي از نويسندگان (آذر 1384)‌. «خاتميت، انقطاع وحي تشريعي: پاسخ آيت الله سبحاني به دكتر سروش»، ماهنامه معارف، ش31‌.

6‌. جوادي آملي، عبدالله (1388)‌. بنيان مرصوص، گردآورنده: محمدامين شاهجويي، قم، اسراء‌.

7‌. __________________ (1384)‌. ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)، قم، اسراء‌.

8‌. جوان آراسته، حسين (1386)‌. مباني حكومت اسلامي، قم، بوستان كتاب‌.

9‌. حر عاملي، محمدبن حسن (1412ق)‌. وسائل الشيعه، قم، موسسه آل البيت (ع)‌.

10‌. خزاز قمي، (1401ق)‌. كفاية الأثر، محقق: سيدعبداللطيف حسيني كوهكمري خويي، قم، انتشارات بيدار‌.

11‌. خويي، سيدابوالقاسم (1416ق)‌. صراط ‌‌النجاه في ‌‌اجوبه ‌‌الاستفتائات، قم، نشر برگزيده‌.

12‌. دوزدوزاني، يدالله (بي‌‌تا)‌. تحقيق لطيف حول توقيع الشريف، قم، بي‌‌نا‌.

13‌. رحيميان، سعيد (1377)‌. «ولايت شرعيه مطلقه فقيه از ديدگاه آيت‌الله نجابت شيرازي»، مجله حكومت اسلامي، ش2‌.

14‌. سبحاني، جعفر (1388)‌. محاضرات في الالهيات، قم، موسسه امام صادق (ع)‌.

15‌. ______________ (1405ق)‌. مفاهيم القران، في معالم الحكومه، قم، موسسه نشر اسلامي‌.

16‌. _______________ (1382)‌. ولايت تكويني و تشريعي در قرآن مجيد، قم، موسسه امام صادق (ع) انتشارات توحيد‌.

17‌. سيدرضي، محمدبن حسين (1414ق)‌. نهج البلاغه، قم، هجرت‌.

18‌. صافي گلپايگاني، لطف الله (بي‌‌تا)‌. منتخب الاثر في امام الثاني عشر، تهران، صدر‌.

19‌. _________________________ (1360)‌. ولايت تكويني و ولايت تشريعي، تهران، موسسه بنياد المهدي‌.

20‌. صدوق، محمدبن علي (1311ق)‌. علل الشرايع، تهران، بي‌‌نا‌.

21‌. _____________________ (1405ق)‌. كمال الدين و تمام النعمه، مصحح: علي أكبر غفاري، قم، انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌.

22‌. طباطبايي، محمد حسين (بي‌‌تا)‌. الميزان في تفسير القرآن، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌.

23‌. طبرسي، احمدبن علي (1386ق)‌. الاحتجاج علي اهل اللجاج، محقق: سيد محمد باقر خرسان، نجف أشرف، دار النعمان للطباعة والنشر‌.

24‌. طوسي، محمدبن حسن (1411ق)‌. الغيبه، محقق: شيخ عباد الله طهراني و شيخ علي أحمد ناصح، قم، مؤسسة معارف إسلامية‌.

25‌. عميد زنجاني، عباسعلي؛ حائري، سيدكاظم و گرجي، ابوالقاسم (بهار1375)‌. «نظام سياسي اسلام»، گفتگو، مجله حكومت اسلامي، ش1‌.

26‌. غروي تبريزي، ميرزاعلي (بي‌تا)‌. التنقيح في شرح العروه الوثقي تقريرات درس آيت‌الله تبريزي، قم، موسسه آل‌البيت (ع)‌.

27‌. فياض لاهيجي، عبدالرزاق (1372)‌. گوهر مراد، تهران، بي‌‌نا‌.

28‌. كديور، محسن (1387)‌. نظريه‌‌هاي دولت در فقه شيعه، تهران، نشر ني‌.

29‌. كليني،‌ يعقوب (1365)‌. الكافي، تهران، دارالكتب الاسلاميه‌.

30‌. مجلسي، محمدباقر (1385ق)‌. بحارالانوار، تهران، مكتبه الاسلاميه‌.

31‌. مصباح يزدي، محمد تقي (بهار 1375)‌. «مقالة اختيارات ولي فقيه در خارج از مرزها»، فصلنامه حكومت اسلامي، ش1‌.

32‌. مظفر، محمدرضا (بي‌تا)‌. عقايدالاماميه، تهران، بي‌نا‌.

33‌. مكارم شيرازي، ناصر (1411ق)‌. القواعد الفقهيه، قم، بي‌نا‌.

34‌. مفيد، محمد بن محمد (1406ق)‌. رسائل في الغيبة، قم، موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع)‌.

35‌. منتظري، حسين‌‌علي (1408ق)‌. دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه، قم، المركز العالمي للدراسات الاسلاميه‌.

36‌. نجفي، محمدحسن (1362)‌. جواهر الكلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه‌.

37‌. مجله معارف (آذر 1384)، ش31‌. به نقل از سايت حوزه نت:

https://hawzah‌.net/fa/Magazine/View/

[1] . «ان واجبات الامام المنصوب لاجلها كثيره…منها:بيان الاحكام‌‌الشريعه للمكلفين».

[2]. آدرس سايت: http://www.iust.ac.ir/find.php?content_id=902

[3] . محمد بن يحيي، عن محمدبن الحسين، عن ابن محبوب، عن اسحاق ابن عمار قال: قال ابو عبدالله: «للقائم غيبتان: إحداهما قصيره و الاخري طويله، الغيبه الاولي لايعلم بمكانه فيها الا خاصه شيعته، و الاخري لايعلم بمكانه فيها الا خاصه مواليه.»

[4] . «ثم يغيب عنهم إمامهم ما شاءالله، ويكون له غيبتان أحدهما أطول من الأخري.»

[5] . قال مولانا الامام المهدي (عج): «أَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَهُ فَارْجِعوُا فيها إِلى رُواهِ حَديثِنا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّهُ اللّهِ عَلَيْهِمْ.»