نقش الگويي وكلاي امام دوازدهم در تبيين شاخصه‌هاي مدير تراز دولت زمينه ساز 

اين پژوهه پس از ترسيم تشابه دولت زمينه‌ساز با نهاد وكالت، با روش توصيفي – تحليلي و با بررسي و كاوش در منابع حديثي و تاريخي و تحليل گزارش‌هاي مرتبط با وكلاي امام دوازدهم، مي‌كوشد ويژگي‌هاي مديريتي وكلا و ساختار اداره امور اجتماعي را بيان كند و از آن ويژگي‌ها، به مثابه الگو در روزگار كنوني براي تبيين شاخصه‌هاي مدير تراز دولت زمينه‌ساز بهره ببرد. نتايج تبيين و تحليل داده‌ها نشان مي‌دهد ويژگي‌هايي همچون اهتمام به اطاعت از امام، كارآمدي، عقلانيت، رازداري، نظم و انضباط در امور و رعايت سلسه مراتب به لحاظ جايگاه وكلا و قابليت اعتماد (وثاقت) و امانتداري، از جمله مهم‌ترين ويژگي‌هاي مديريتي وكلاي امام بوده است، كه مي‌توان آنان را به عنوان شاخصه‌هاي مدير تراز دولت زمينه‌ساز مطرح كرد.

واژگان كليدي: مدير تراز، دولت زمينه‌ساز، وكلاي امام دوازدهم، نهاد وكالت، غيبت صغرا.

مقدمه

فراهم آوردن مقدمات ظهور تنها وظيفه گروه يا فرد خاصي نيست، بلكه همۀ دولت‌ها و ملت‌هايي كه خواهان برقراري حكومت صالحان در جهان هستند؛ بايد در اين زمينه نقش مؤثري ايفا كنند؛ لكن در اين ميان وظيفۀ دولت‌ها حساس‌تر و مهم‌تر است. مقصود از «دولت»، جريان سياسي حاكم بر كشورهاست كه تنظيم روابط انساني و تعاملات اجتماعي را در سطح داخلي و بين‌المللي بر عهده دارد. اهميت نقش دولت‌ها در زمينه‌سازي ظهور از اين جنبه است كه آن‌ها مي‌توانند آمادگي پذيرش منجي را در جوامع ايجاد كنند. در اين ميان دولت‌هاي اسلامي ‌و شيعي به طور خاص مي‌توانند با تبليغ عملي فرهنگ مهدويت افق آيندۀ حكومت مهدوي را به تصوير بكشند و از اين طريق جامعه را پذيراي ظهور مهدي موعود (عج) سازند. براي اين منظور، دولت‌هاي اسلامي ‌بايد دكترين ظهور را اساس كار خود قرار دهند و به لحاظ مباني، اهداف، سياست‌ها، رسالت‌ها و راهبردها، با دولت كريمۀ مهدوي هم‌سو باشند )كريمي‌تبار، 1389: ص 141.( با توجه به آن‌كه يكي از عناصر كليدي يا مهم‌ترين عنصر دولت زمينه‌ساز؛ مديران آن هستند، از اين رو آنان بايد به لحاظ ويژگي‌هاي مديريتي در تراز دولت زمينه‌ساز باشند. از سوي ديگر در دوران غيبت صغرا به دليل غيبت امام، نهادي با نام نهاد وكالت و افرادي به نام وكيل با نظارت و راهنمايي‌هاي امام دوازدهم، مديريت جامعه شيعه امامي ‌را بر عهده داشتند. با توجه به آن‌كه آنان در يكي از دشوارترين ادوار تاريخ شيعيان امامي، براي اجراي اين وظيفه مهم از سوي امام انتخاب شدند؛ مي‌توانند به عنوان الگو براي مديران دولت زمينه‌ساز مطرح شوند. در سال‌هاي اخير در مورد دولت زمينه‌ساز، مديران زمينه‌ساز و وكلاي امام دوازدهم كتاب‌ها و مقالاتي نگاشته شده است كه از آنان مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:

كتاب «دولت زمينه‌ساز ظهور و راهبردهاي فرهنگي انتظار»، اثري از گروه مطالعات مديريت راهبردي دانشگاه عالي دفاع ملي (گروه مطالعات مديريت راهبردي، 1390) و مقالاتي همچون «دولت زمينه ساز»، نوشته مسعود پورسيدآقايي (پورسيدآقايي، 1384: ص5 –18)؛ «اهداف دولت زمينه‌ساز»، نوشته مريم كريمي‌تبار (كريمي‌تبار، 1387: ص 117– 142)؛ «راهبردهايي براي پرورش مديران زمينه‌ساز»، نوشته سيد احمد رشيدي فرد (رشيدي فرد، 1393: ج3، ص254 – 274)؛ «سبك زندگي مديران زمينه‌ساز»، نوشته محمدهادي مفتح (مفتح، 1393: ج 1، ص 315 – 342)؛ «چگونگي انتصاب وكيلان امام مهدي (عج)»، نوشته رويا باقري و مجيد احمدي كچايي (باقري و احمدي كچايي، 1399: ص171 – 189) و «واكاوي چرايي باورمندي شيعيان امامي‌به وكلاي اربعه در غيبت صغرا»، نوشته علي جهاني‌فرد، حسين جهاني‌فرد و مجيد احمدي كچايي (جهاني فرد و احمدي كچايي، 1400: ص131 – 149). اما در هيچ يك از اين پژوهش‌ها، اين دو موضوع (مدير تراز و وكلاي امام دوازدهم) دركنار هم ديده نشده‌اند و با نگرش الگوي مديريتي به وكلاي امام دوازدهم در آن‌ها ملاحظه نمي‌شود. از اين رو اين، پژوهش در صدد است با واكاوي در ويژگي‌هاي مديريتي وكلاي امام، الگويي براي مديران دولت زمينه‌ساز ترسيم كرده و به تببين شاخصه‌هاي چنين مديري بپردازد.

مفهوم شناسي

در اين نوشتار واژگان زير با اين معاني استفاده شده‌اند:

1. شاخص

«شاخص» در لغت به معناي بلند و مرتفع است و به معناي آن‌كه در جامعه ممتاز و منتخب باشد، نيز آمده است )معين، 1371: ج2، ص1993). در اين تحقيق، منظور از «تبيين شاخصه‌هاي مدير تراز دولت زمينه‌ساز»، تبيين ويژگي‌هاي ممتاز و بارزي است كه مدير لازم است، داشته باشد تا آن را بتوان در تراز دولت زمينه‌ساز دانست.

2. مدير

«مدير» در لغت به معناي كسي است كه شايستگي اداره كردن اداره، سازمان و مانند آن‌ها را دارد. يا اداره و سرپرستي بخشي از كارها و قسمت‌هاي آن جا بر عهده اوست (انوري، 1381: ج 7، ص6830). براي دستيابي به معناي اصطلاحي آن، به نظر مي‌رسد بايد واژه «مديريت» را تعريف كرد؛ زيرا اگر چه صاحب­نظران و مولفان مديريت با هدف و سوگيري‌هاي مختلف، تعاريف گوناگوني از مديريت ارائه كرده‌اند (غلامي، 1388: ص 11)؛ در بسياري از تعاريف حوزه مديريت، به جاي پرداختن به تعريف، متوجه وظايف مديران گشته و مديريت را برخي از صاحب­نظران اين‌گونه تعريف كرده‌اند:

مديريت فرايند به كارگيري مؤثر و كارآمد منابع مادي و انساني در برنامه ريزي، سازمان دهي، بسيج منابع و امكانات، هدايت و كنترل است كه براي دستيابي به اهداف سازماني و بر اساس نظام ارزشي مورد قبول واقع مي‌شود. براي محقق نمودن مديريت، وظايف مدير تحت مفاهيم هدف گذاري، برنامه ريزي، سازمان دهي، تصميم‌گيري، هدايت و رهبري، ارتباطات، هماهنگي و كنترل و ارزيابي نام برده مي‌شود (ماهر النقش، 1395: ص 57).

قابل ذكر است اگرچه اين تعريف از مدير، امام و رهبر جامعه را نيز شامل مي‌شود؛ در اين پژوهش مراد از مدير، افرادي هستند كه تحت نظارت، راهنمايي و امر امام معصوم (ع) يا ولي فقيه، به مديريت جامعه اماميه ‌در سطوح مختلف مي‌پردازند.

3. دولت

واژۀ «دولت» (State) از ريشه لاتيني (Stare) به معناي ايستادن و به صورت دقيق‌تر از واژۀ (Status) به معناي وضع مستقر و پابرجا گرفته شده است (وينسنت، 1387: ص36). متفكران و پژوهشگران سياسي در مفهوم شناسي اصطلاح دولت توافق نظر ندارند. اختلاف نظر پيش از هر چيز به گوناگوني انديشه‌ها در مورد سرشت دولت كه بر تعريف‌ها اثر مي‌گذارد؛ مربوط است (عالم، 1392: ص134). دولت را در ساده‌ترين شكل مي‌توان نوعي تشكل سياسي دانست كه قدرت برتر را در داخل مرزهاي تعريف شدۀ سرزميني ايجاد و اقتدار را از طريق مجموعه‌اي از نهادهاي دائمي‌اعمال مي‌كند. در اين باره مي‌توان پنج ويژگي مهم را براي دولت برشمرد: اول اين‌كه دولت اعمال كنندۀ حاكميت است؛ بدين معنا كه قدرت مطلق و نامحدودي را اعمال مي‌كند؛ زيرا در صدر تمام تشكل‌ها و گروه‌هاي ديگر در جامعه قرار دارد؛ دوم اين‌كه نهادهاي دولتي مشخصاً عمومي‌هستند كه در مقابل آن‌ها نهادهاي خصوصي جامعۀ مدني قرار مي‌گيرند؛ سوم اين‌كه اعمال دولت مشروعيت دارد؛ بدين معنا كه تصميم‌هاي آن معمولاً براي شهروندان لازم الاجر است؛ چهارم اين‌كه قدرت برتر در تسلط دولت است؛ بدين معنا كه دولت براي اطاعت قوانينش و مجازات نقض كنندگان آن داراي قدرت است؛ پنجم اين‌كه دولت تشكلي سرزميني است؛ بدين معنا كه قدرت خود را در مرزهاي جغرافيايي تعيين شده اعمال مي‌كند و در سياست بين الملل نيز (حداقل در تئوري) موجوديت مستقلي در نظر گرفته مي‌شود (هيوود، 1387: ص 49 – 50).

4. زمينه‌ساز

واژۀ «زمينه‌سازي ظهور» و مشتقات آن، همچون دولت زمينه‌ساز، هنر زمينه‌ساز و زمينه‌سازي فرهنگي از واژه‌هاي نوپديدي هستند كه در سال‌هاي اخير در ادبيات ديني رواج بسياري يافته‌اند (آيتي، 1390: ص20). زمينه‌سازي در لغت، به معناي به وجود آوردن مقدمات انجام دادن امري است (حسن انوري، 1381: ج 5، ص3877). واژه زمينه‌سازي، جايي به كار مي‌رود كه تحقق يك پديده (زمينه) بر تحقق پديده ديگر (آن‌‌چه برايش زمينه‌سازي مي‌شود) تأثيرگذار است. بنابراين، وقتي كسي از زمينه‌سازي سخن مي‌گويد، درصدد القاي اين معناست كه زمينه‌سازي، انجام دادن رفتارها و رسيدن به ظرفيت‌هايي است كه زمينه را براي ظهور مهيا مي‌كند و تعجيل در ظهور را سبب مي‌شود. به تعبير ديگر، وقتي از ضرورت زمينه‌سازي سخن مي‌گويد، مقصودش ضرورت تلاش در مسيري است كه بر تحقق ظهور تأثير مي‌گذارد و آن را سرعت مي‌دهد و اهمال در برابر آن، باعث تأخير ظهور مي‌شود (آيتي، 1390: ص20 – 21).

5. دولت زمينه‌ساز

در تاريخ فقه شيعه، امام خميني نخستين فقيهي است كه توفيق تشكيل دولت را يافت. امام خميني ضمن طرح تشكيل حكومت اسلامي ‌برپايه ولايت فقيه، تشكيل حكومت اسلامي ‌را زمينه‌سازي براي حكومت جهاني حضرت مهدي (عج) مي‌داند (گروه مطالعات مديريت راهبردي، 1390: ص 14). با تامل در سخنان امام)ر.ك: موسوي خميني، 1389: ج 8، ص374؛ همان: ج 12، ص 482 – 483 و همان: ج20، ص 345)؛ مي‌‌توان چنين استنباط كرد كه دولت مورد نظر امام راحل، دولت زمينه‌ساز با محوريت ولي فقيه است و مهم‌‎ترين وظيفه دولت اسلامي‌ در عصر انتظار، فرهنگ سازي در حوزه زمينه‌سازي ظهور و مهيا كردن اوضاع لازم براي بسط و گسترش انديشه انتظار در جامعه است (گروه مطالعات مديريت راهبردي، 1390: ص13– 14). به باور برخي از محققان معاصر، برنامۀ راهبردي آماده‌سازي ظهور از مراحل مشخص كردن نظام ارزش‌هاي اعتقادي، معيارها و شاخص‌هاي آن، بررسي و تجزيه و تحليل وضعيت مهدويت و آماده‌سازي ظهور، در داخل و خارج كشور، تعيين اهداف، راهبردها و سياست‌گذاري‌هاي مورد نياز كشور در زمينه آماده‌سازي زمينه‌هاي ظهور در چارچوب ارزش‌ها و باورها، اجراي راهبردها و سياست‌گذاري‌هاي تدوين شده و نظارت و كنترل بر اجراي دقيق طرح در طول فرآيند آماده‌سازي ظهور تشكيل مي‌شود (ر.ك: صادق عمل نيك، 1386: ج 1، ص46 –72).

لذا شرط حركت منطقي در مسير ايجاد جامعه منتظر و فراهم‌سازي زمينه ظهور، وجود دولت زمينه‌ساز است. از اين رو دولت زمينه‌ساز، دولتي است به لحاظ مباني، رسالت، اهداف، راهبردها، سياست‌ها، ساختار، كارگزاران و راهكارها با دولت كريمه مهدوي هم‌افق و همسو باشد و دكترين ظهور را اساس كار خود قرار دهد. دولت زمينه‌ساز بايد براي گسترش و تعميق فرهنگ مهدوي در سطح داخلي و جهاني (كشورهاي شيعي، اسلامي، غرب و خاور دور) برنامه‌ريزي كند و بداند كه موفقيت هر يك در گرو ديگري است و بدون موفقيت يكي، موفقيت ديگري را نمي‌توان چشم انتظار داشت (پور سيدآقايي، 1384: ص6 –7).

6. وكيل و وكالت

لغت شناسان معمولاً در معناي واژه «وكيل» زياد اختلاف ديدگاه چنداني ندارند. به همين دليل، تفاوت چشمگيري در آن ديده نمي‌شود. براي نمونه، فيومي‌مي‌نويسد: وكيل بر وزن فعيل به معناي مفعول است؛ زيرا به معناي موكول‌اليه است (فيومي، 1414: ج 2، ص670). و در مفردات الفاظ قرآن به معناي در كاري به ديگري اعتماد كردن، عنوان شده است (راغب اصفهاني، 1412: ص882).

واژه وكالت (به فتح و كسر واو) از ماده (و- ك- ل) مصدر فعل وَكَلَ يَكِلُ است. در ريشه لغوى اين واژه به نوعى، معناى عجز از اجراي مستقيم كار نهفته است (ابن فارس، 1404: ج 6، ص136). اين واژه در برخي منابع فقهي به «واگذاري كاري يا ارجاع سامان دهي و پيشبرد امري از امور به غير، تا در زمان حيات موكل انجام دهد»؛ تعريف شده است (خميني، بي‌تا: ج 2، ص 39).

اين واژه در عصر حضور ائمه (ع) و دوران غيبت صغرا به برخي از ياران امام اطلاق مي‌شده است كه البته وظايف خاصي داشتند. اين گروه از ياران امامان در قالب نهادي به نام «وكالت» تعريف پذير هستند. بيش‌ترين كار اين نهاد در غيبت صغرا بوده است، كه پنهان كاري نسبت به خود امام (عج)، نام و مكان امام، جمع‌آوري و توزيع وجوهات، ايجاد خط ارتباطي امام با شيعيان – در جهت پاسخ به سوال‌هاي فقهي و عقيدتي شيعيان و ارسال دستورها و رهنمودهاي امام (عج)- و برخورد با جريان‌هاي انحرافي (همچون مدعيان دروغين وكالت و وكلاي منحرف) از جمله كاركردهاي آن بوده است.

وكيلان دوره غيبت صغرا به دو دسته «وكيلان اصلي» و «وكيلان غيراصلي» تقسيم مي‌شوند. منابع، چهار نفر را به عنوان وكيلان اصلي معرفي كرده كه ساير وكلا به عنوان دستياران اين وكلا، فعاليت‌هاي خود را تحت نظر آنان انجام مي‌داند (طوسي، 1411: ص 369).

بهترين و جامع‌‌ترين نص در مورد تعداد و نام وكيلان امام دوازدهم، گزارش شيخ صدوق است. در اين گزارش دوازده نفر به عنوان وكيلان امام (عج) نام برده شده است. محور اين انتخاب با توجه به متن همين خبر، ارتباط و ملاقات فرد مورد نظر با امام عصر (عج) و آگاهي داشتن از معجزات ايشان است (صدوق، 1395: ج2، ص 442). شهيد سيد محمد صدر به ليست افرادي كه در گزارش شيخ صدوق آمده است، هفت نام ديگر اضافه مي‌‌كند (صدر، 1412: ج 1، ص623 – 628). به نظر مي‌‌رسد شهيد صدر نيز در صدد بيان نام تمام وكلاي امام (عج) نبوده و به برخي از آنان اشاره كرده است. در برخي از پژوهش‌ها‌‌ فهرست ارائه شده از وكيلان امام (عج) از اين تعداد بسيار بيش‌تر است؛ و از 45 نفر نام برده شده است (جباري، 1382: ج 2، ص430 –431).

گفتني است كه انتخاب و تعيين وكلا به دستور امام صورت مي‌پذيرفته و اين امر به وكلاي چهارگانه اختصاص نداشته، بلكه گزارش‌هاي تاريخي حاكي از آن است كه وكلاي غير اصلي نيز به دستور امام انتخاب مي‌شدند كه از آن نمونه مي‌توان از حسن بن قاسم بن علاء آذربايجاني (وكيل‌آذربايجان) (طوسي، 1411: ص 314) و محمد بن ابراهيم بن مهزيار اهوازي (وكيل‌اهواز) (كليني، 1407: ج 1، ص518) نام برد.

ويژگي‌هاي مديريتي وكلاي امام دوازدهم

وكلاي امام دوازدهم به عنوان مديران جامعه امامي‌در دوران غيبت صغرا داراي ويژگي‌هاي مديريتي بوده كه آن ويژگي‌ها براي وكلا و كارگزاران سازمان وكالت لازم بوده و بدون وجود آن ويژگي‌ها، مقام وكالت و نمايندگى امام معصوم (ع) در امور شرعى و مالى قابل حصول نبود. به نظر مي‌رسد آن ويژگي‌ها كه به آنان اشاره خواهد شد، براي مدير تراز دولت زمينه‌ساز نيز لازم و ضروري است. آن ويژگي‌ها عبارتند از:

1. اهتمام به اطاعت از امام و رهبر جامعه

همان‌طور كه به آن اشاره شد، دولت زمينه‌ساز با محوريت ولي فقيه و نهاد وكالت با محوريت امام معصوم (ع) شكل گرفت، و وكلاي امام دوازدهم به عنوان مديران نهاد وكالت با مديران دولت زمينه‌ساز در اين زمينه كه هر دو تحت نظارت، راهنمايي‌ها و اوامر رهبر الاهي فعاليت مي‌كنند، با هم اشتراك دارند. از اين رو، شايد بتوان گفت مهم‌ترين ويژگي لازم مديران در هر دو بازه زماني، «ولايت پذيري و اطاعت از امام و رهبر جامعه» است.

از بررسى روايات چنين برمى‏آيد كه وكلا، مطيع امام معصوم (ع) بودند و اطاعت وكلا از ائمه (ع) امرى كاملا لازم و ضرورى بود و اصولا بدون آن، امور تشكيلات وكالت پيش نمى‏رفت. از اين رو، اگر برخى از وكلا بناى تمرّد از اوامر امام (عج) را نهاده و سر به وادى انحراف و گمراهى مى‏سپردند، بلافاصله مورد مؤاخذه واقع مي‌شدند، و در صورت اصرار بر ادامه مسير انحرافى خويش، مي‌شدند و حكم عزل و طردشان توسط ائمه (ع) امضا مى‏شد (جبارى، 1382: ج 1، ص390 –391).

بنابر گزارش كليني و شيخ طوسي، عثمان بن سعيد پس از پاسخ مثبت به سوال عبدالله بن جعفر حميري در خصوص اين‌كه آيا او (عثمان بن سعيد)، جانشين امام حسن عسكري (ع) را ديده است؛ در پاسخ سوال ديگر حميري كه از نام آن امام، مي‌پرسد، از پاسخ به آن خوداري مي‌كند و سوال در اين خصوص را حرام مي‌داند. او در ادامه تصريح مي‌‌كند كه در زمينه اطاعت از فرمان امام، اين سخن (قول به حرمت) را بيان داشته است؛ زيرا بر او جايز نيست چيزي را حلال يا حرام كند (كليني، 1407: ج 1، ص 329 – 330 و طوسي، 1411: ص 359 – 361).

به گزارش شيخ صدوق و شيخ طوسي، حسين بن روح نوبختي در حضور جمعي از شيعيان به سوالات اعتقادي شخصي پاسخ مي‌‌دهد و فرداي آن روز در مواجهه با يكي از حاضران در جلسه كه گمان مي‌‌كرده است ابن‌روح اين پاسخ‌‌ها را از جانب خود داده است، قبل از آن‌كه فرد سخني به زبان بياورد؛ بيان مي‌كند:

اگر من از آسمان بيفتم و طعمه پرندگان بشوم و يا اين‏كه باد سختى مرا از مكان بلندى بيندازد، بيش‌تر دوست دارم تا اين‏كه در دين خداوند عزّ و جلّ از خودم حرفى بزنم و راى بدهم، بلكه آنچه را گفتم از اصل و اساس دين بوده و از حضرت حجّت (عج) شنيده شده است (ر.ك: صدوق، 1395: ج2، ص507 –509؛ همان، 1385: ج 1، ص241 – 243؛ طوسي، 1411: ص321 – 322 و همان، ص 324 – 326).

از ديگر نمونه‌هاي اطاعت پذيري وكلاي دوران غيبت صغرا، مي‌توان به رفتار جعفر بن احمد بن متيل _ از دستياران وكيل دوم و سوم_ اشاره كرد. وي به دليل نزديك بودن به وكيل دوم و جايگاه بالايي كه در نزد وكيل دوم داشت، انتظار مي‌رفت كه جانشين محمد بن عثمان شود. به گزارش شيخ صدوق و شيخ طوسي، جعفر بن احمد بن متيل كه در لحظات آخر عمر محمد بن عثمان، بر بالاي سر وي نشسته بود، به محض شنيدن دستور امام، مبني بر جانشيني حسين بن روح، از جاي خود برخاسته، دست حسين بن روح را كه در پايين پاي محمد بن عثمان نشسته بود مي‌گيرد و بر جاي خود مي‌نشاند و خود در جاي حسين بن روح مي‌نشيند (صدوق، 1395: ج2، ص 503 و طوسي، 1411: ص370). وي مانند ديگر دستياران محمد بن عثمان، همان‌گونه كه در خدمت محمد بن عثمان بود، تا آخر عمر در كنار حسين بن روح و تحت نظارت ابن روح به فعاليت پرداخت (طوسي، 1411: ص 368 – 370).

2. كارآمدي

مقام معظم رهبري، «كارآمدي» را يكي از ويژگي‌هاي لازم براي مديران (بانكي‌پور فرد، 1392: ص 67 و 86) و شرط پيشرفت جامعه و راه‌كار حل مشكلات مادي و معنوي دانسته (همان، ص68) و در سخنراني‌هاي بسياري بر كارآمدي تأكيد كرده، به گونه‌اي كه مي‌توان گفت واژه مذكور پرتكرارترين واژه‌اي است كه ايشان براي مديران به ‌كار برده‌اند (ر.ك: همان، ص 35، 39- 40، 63 – 69، 81، 86، 89). ايشان كارآمدي را به عنوان يكي از معيارهاي انتخاب مديران دانسته (همان، ص39، 67، 68، 81 ، 89) و آن را در معناي عمل به وظايف تعريف كرده است و مدير كارآمد را مديري مي‌داند كه بتواند وظايفي را كه برعهده‌ش قرار دارد، انجام دهد (ر.ك: همان، ص 66 –67).

نتايج بررسي عملكرد وكلاي امام دوازدهم نشان مي‌دهد كه آنان در سطح بالايي از كارآمدي بوده و وظايف خود را با وجود دشواري زمانه به خوبي انجام داده‌اند.

در عصر غيبت صغرا، به سبب شرايط سخت تحميل شده از جانب حكومت عباسى بر جامعه شيعه، كه با هدف دستيابى به امام دوازدهم صورت مى‏گرفت، موقعيت سياسى شيعيان دشوارتر گرديد. مهم‌ترين وظيفه وكلاي امام دوازدهم آن بود كه با وجود آن‌كه وظيفه داشتند وجود امام مهدي (عج) را بر هواداران مورد اعتماد ثابت كنند، به هر طريقى مي‌بايست خبر وجود فرزندي براي امام عسكرى (ع) را از عباسيان پنهان كنند. آنان همچنين مى‏بايست وجود نظام نيابت و وكالت را، كه هدف آن هدايت و رهبرى جامعه شيعه از طريق برقرارى ارتباط ميان آن و امام غايب بود، مخفى نگاه دارند؛ تا از هر گونه سوء ظن حكومت نسبت به شيعيان جلوگيرى به عمل آورند (حسين‏زاده شانه‏چى، 1386: ص102 – 103).

وكلاي امام با هدايت و راهنمايي‌هاي امام، به گونه‌اي عمل كردند، كه هيچ اثري از امام مهدي (عج) به دست دشمنان ايشان قرار نگيرد و به گفته وكيل اول در دوران وي، عباسيان به اين باور رسيده بودند؛ كه امام يازدهم (ع) بدون فرزند از دنيا رفته است (كليني، 1407: ج1، ص 329 –330؛ طوسي، 1411: ص243 – 244 و همان، ص 359 – 361).

آنان براي نيل به اين هدف و اجراي وظيفه مذكور، اقداماتي را انجام دادند:

1. نقل مكان از سامرا به بغداد: با آغاز غيبت صغرا، عثمان بن سعيد نخستين وكيل، ديگر دليلى براى اقامت در سامرا نداشت. در آن زمان سامرا پايتخت و مقر لشكريان سلسله عباسى بود كه از آغاز با ائمه (ع) مخالفت مى‏كردند. شايد به همين دليل باشد كه عثمان بن سعيد مى‏خواست فعاليت‌هاى سازمان را دور از چشم مقامات دولتى در پايتخت رهبرى كند (حسين، 1385: ص 149). بنابراين، وى به بغداد مهاجرت كرد و اين امر از سوي وكلاي چهارگانه ديگر نيز صورت گرفت (ر.ك: صدوق، 1395: ج 2، ص442؛ همان، ص476 – 479؛ طوسي، 1411: ص369 و همان، ص394).

2. پنهان نگاه داشتن نام و مكان امام دوازدهم حتي از شيعيان: وكلاي امام دوازدهم، نام و محل زندگي امام را نه تنها از دشمنان، بلكه از شيعيان نيز مخفي نگه داشتند و سوال كردن از نام امام را بر آنان حرام ‌دانسته و افشاي نام را سبب كنجكاوي عباسيان و سرانجام پي‌بردن آنان به مكان حضرت مي‌دانستند (ر.ك: كليني، 1407: ج1، ص329 – 330؛ صدوق، 1395: ج2، ص483؛ طوسي، 1411: ص243 – 244؛ همان، ص 359 – 361 و همان، ص364). مخفي كاري در مورد نام و مكان امام حتي در منابع مكتوب امامي ‌نگاشته در آن دوره نيز متأثر بودند و كليني با آن‌كه به جريان غيبت اشاره دارد، هيچ‌گاه به نام امام اشاره‌اي ندارد (ر.ك: صفري فروشاني و احمدي كچايي، 1391: ص 148).

3. عدم شركت در بحث‌هاي مذهبي و سياسي: وكلا به عنوان تقيه مى‏كوشيدند خود را از بازرسي‌هاى رژيم عباسى دور نگه دارند، بدين ترتيب كه در هيچ مجادله و بحث آشكار مذهبى يا سياسى درگير نمى‏شدند (حسين، 1385: ص149). به عنوان نمونه، عثمان بن سعيد با جعفر، برادر امام عسكري (ع) كه بعد از وفات برادر ادعاهايي را مطرح كرد (ر.ك رضانژاد، رحيمي‌جعفري و رضانژاد كلائي، 1400، ص93 – 118)؛ نيز به چانه‌زني نپرداخته و حتي زماني كه جعفر به دست‌اندازي به ميراث برادرش پرداخت، با آن‌كه عثمان بن سعيد سروكيل امام (عج) بوده با وي به مجادله نپرداخته يا دست كم تاريخ از چنين مجادله‌‌اي بحثي به ميان نياورده است (ر.ك: احمدي كچايي و ميرزايي، 1399: ص 138 و 141).

گفتني است در برخي از كتاب‌هاي مديريت، مديركارآمد به گونه‌اي ديگر تعريف و مديري دانسته شده است، كه توانايي استفاده بهتر از منابع موجود را در فرآيند تحقق اهداف سازماني دارد و به عبارت ديگر، مدير كارا كسي است كه بتواند با استفاده از حداقل امكانات، حداكثر بهره را به سازمان برساند (توكلي، 1385: ص 23).

براساس اين تعريف نيز وكلا كارآمدي خود را به اثبات رسانده و از منابع و ظرفيت‌هاي موجود بهترين استفاده را برده‌اند‌. به­عنوان نمونه، در دوران ابن روح، حجم كارگزاران دولتي با گرايش‌هاي شيعي بيش از دو وكيل قبلي بوده است؛ و اين امر سبب شد وي با استفاده از چنين ظرفيت‌ها به اصلاح امور شيعيان امامي ‌بپردازد (صدوق، 1395: ج 2، ص 505 – 506 و طوسي، 1411: ص 317 – 319) و گويا راهبرد حسين‌ بن روح در دوره وكالتش بر اين اساس شكل يافته بود (احمدي كچايي، 1397: ص 73).

همچنين مي‌توان احتمال داد، وكلاي امام عصر (عج) با استفاده از راهبرد نفوذ در دستگاه خلافت و ارتباط با برخي از كارگزاران حكومتي، در راستاي مقابله با مدعيان دورغين وكالت بهره برده باشند.

شيخ طوسي در خصوص علت دستگيري و اعدام شلمغاني (م323 ق) – از مدعيان وكالت و بابيت – چنين آورده است: بعد از لعن ابن روح و آشكار شدن انحراف شلمغاني و بيزاري شيعيان از وي، شلمغاني در خانه ابن مقله وزير (322 – 324ق) و در حضور بزرگان شيعه، مباهله با حسين بن روح را درخواست كرد. سخنان وي در اين خصوص به دليل آن‌كه در خانه ابن مقله وزير بيان شده بود، به راضي خليفه عباسي (322 – 329ق) رسيد و او دستگيري و قتل شلمغاني را دستور داد (طوسي، 1411: ص 406). برخي از محققان معاصر براساس گزارش مذكور، نقش ابن مقله را در دستگيري و اعدام موثر دانسته و آن را در جهت ارتباط با حسين بن روح و كمك به او مي‌دانند (احمدي كچايي، 1397: ص 74). گفتني است پس از عزل ابن مقله از وزرات، او براي حل مشكلش در دربار به ابن روح پناه برد و ابن روح با سفارش به برخي از كارگزاران شيعي، مشكل او را حل كرد (صولي، 1425: ج 2، ص 87).

ابوسهل اسماعيل بن علي نوبختي (م311ق) از بزرگان اماميه (ابن نديم، بي‌تا: ص251؛ نجاشي، 1365: ص31 و طوسي، 1420: ص31) و از كارگزاران نهاد وكالت و دستياران محمد بن عثمان و حسين بن روح نوبختي – وكيل دوم و وكيل سوم – بوده است (طوسي، 1411: ص 369 – 372). وي در دربار عباسي، مانند پيشنيان خود حضوري مؤثر داشته تا آن‌جا كه به گفته نجاشي، هم‌پايه وزرا بوده است (نجاشي، 1365: ص31). از برجسته‌ترين مؤلفه‌هاي زندگي ابوسهل، مبارزه وي با حسين بن منصور حلاج از مدعيان نيابت و بابيت امام دوازدهم بود (ر.ك: حسيني زاده خضرآباد، 1393: ص57 –62). برخي از محققان معاصر اقدام عملي ابوسهل و نقش او را در ماجراي محكوميت و اعدام حلاج نپذيرفته و تنها اقدامات وي را در برابر حلاج، علمي ‌و فرهنگي دانسته‌اند (ر.ك: همان، ص61)، اما برخي از محققان معاصر بر اين باورند كه ابوسهل با بهره‌گيري از نفوذ خود در دربار عباسي در دستگيري و اعدام حلاج نقش داشته است. لويي ماسينيون مدعي است كه ابوسهل از حلاج نزد خليفه عباسي شكايت كرده است (ر.ك: ماسينيون، 1382: ص162 –163). اقبال نيز احتمال داده كه ابوسهل در قضيه قتل حلاج از محركان حامد بن عباس‌ وزير دربار عباسي (306 – 311ق)، بوده است (اقبال آشتياني، 1345: ص100 –101).

3. عقلانيت

مقام معظم رهبري، «عقل» را معيار ملاك حركت جامعه اسلامي‌دانسته و بيان كردند كه عقلانيت بايد بر تمام اركان اين نظام از بالا تا پايين حاكم باشد و از مسئولان در همه رده‌ها انتظار دارند كه با احساس مسئوليت و با عقل و تدبير كار كنند. ايشان در تعريف عقلانيت مي‌گويد:

عقلانيت به معناي تسليم نيست؛ عقلانيت به معناي هزيمت نيست؛ عقلانيت براي پيش رفتن و در جهت يافتن راه‌هايي براي هرچه موفق‌تر شدن در رسيدن به اين آرمان‌هاست (ر.ك: بانكي‌پور فرد، 1392: ص10– 13).

بررسي عملكرد وكلاي امام دوازدهم‌ از خردورزي و حركت عاقلانه آنان حكايت دارد. شيخ طوسي نيز در بيان برخي از ويژگي‌هاي وكلاي چهارگانه امام دوازدهم به عقلانيت آنان اشاره كرده و آنان را به «اهل العقل» تعبير مي‌كند (طوسي، 1411: ص109). با توجه به موقعيت سياسي دشوار شيعيان امامي‌كه به آن اشاره شد؛ وكلاي چهارگانه و ديگر وكيلان ‌كوشيدند با مديريت درست و هوشمندانه، از حساسيت دستگاه حاكم در فعاليت‌ها و ارتباطات نهاد وكالت جلوگيري كنند. آنان با هدايت‌ها و راهنمايي‌هاي امام در جهت مديريت تنش در نهاد وكالت و مواجه نشدن با تنش‌آفريني دستگاه حاكمه، بهترين راه را بهانه ندادن به او ديدند. از اين رو، از پوشش تقيه استفاده كردند (ر.ك: صفري فروشاني و قاضي خاني، 1394: ص 38).

به عنوان نمونه، شيخ طوسي پس از آن‌كه با عبارت «اعقل الناس عند المخالف و الموافق»، حسين بن روح را ستوده است؛ با اشاره به اين نكته كه ابن روح به تقيه عمل مي‌كرده، با بيان سه گزارش، شدت عمل وي به تقيه در خصوص كتمان اعتقادات تشيع را تبيين كرده است (طوسي، 1411: ص384- 386). در ابتداي يكي از آنان، راوي گزارش‌ كه از معاصران حسين بن روح بوده است؛ اذعان مي‌كند كه عاقل‌تر از ابن روح نديده است. در گزارش مذكور، در مناظره‌ ميان دو نفر در سخن از افضل بعد از پيامبر (ص) كه به نظر مي‌رسد در خانه ابن يسار و در مجلس عمومي‌كه هم از اهل سنت و هم از شيعيان حاضران آن بودند؛ حسين بن روح برخلاف آن‌چه شيعه اعتقاد دارد، از نظر اهل سنت در اين خصوص سخن راند. يكي از شيعيان كه در مجلس حاضر بود، با تبسم خود نزديك بود، تقيۀ ابن روح را برملا سازد. پس از اتمام مجلس، حسين بن روح به منزل آن شيعه رفت و وي را براي تبسمش توبيخ كرد. حسين بن روح به دليل اخذ اين گونه سياست، در ميان اهل سنت، مورد احترام بود، آنان او را از خود پنداشته و كساني كه ابن‌روح را شيعه مي‌دانستند، سرزنش مي‌كردند (همان، ص384 – 385).

4. رازداري (صيانت از امور سازماني)

«رازداري يا كتمان‌سِر» به معناي مخفي كردن اطلاعات آمده و داراي سه ويژگي است: اجتماعي بودن، آگاهانه بودن و فعالانه بودن. از اين رو، رازداري، موضوعي اجتماعي است كه به وسيله آن، اطلاعات خاصي از عده‌اي از افراد پنهان مي‌شود و تنها گروه خاصي از افراد مي‌توانند از آن آگاه شوند (قانوني و صفري، 1402: ص101). رازداري و حفظ اسرار سازماني، يكي از اصول كار سازماني است و رعايت نكردن آن به عنوان اصل سازماني مي‌تواند آثار و آسيب‌هاي ناگواري داشته باشد؛ به گونه‌اي كه گاهي سازمان را از رسيدن به هدفش بازدارد (اخوي، 1394).

سرّي بودن، شاخصه مهم نهاد وكالت است كه مي‌طلبيد فعاليت‌هاي آن در استتار و دور از چشم حكومتيان انجام گيرد. اين مسئله به قدري داراي اهميت بود كه تمامي‌فعاليت‌هاي اين نهاد متأثر از آن بود (صفري فروشاني و قاضي‌خاني، 1394: ص 28– 29) از اين رو، در انتصاب وكيلان، پنهان‌‌كاري و حفظ اسرار اهميت بسيار داشته است؛ و اين ملاك در دوره خاصي همچون غيبت‌ صغرا برجسته‌تر بوده است و توجه به آن در انتصاب‌‌ها اهميت بيش‌تري مي‌يابد. در آن دوره كه همه به دنبال شناسايي آخرين امامند و هركس به دنبال آن است، به ميل خود از اين ارتباط و شناخت بهره ببرد، مكتوم نگه ‌داشتن اين سر از مهم‌ترين ملاك‌هاست (باقري و احمدي كچايي، 1399: ص183).

ابوسهل اسماعيل بن علي نوبختي ­­­­_ از متكلمان بزرگ شيعه در عصر غيبت صغرا- دليل شايستگي حسين بن روح را در انتصاب به مقام وكيل سوم امام دوازدهم، «حفظ اسرار» دانسته است؛ چون از او سؤال مي‌شودكه چگونه است با جايگاهي كه تو داشتي ابن روح به عنوان وكيل سوم امام دوازدهم برگزيده شد؛ وي در پاسخ از رازداري و لزوم حفظ اسرار و ممتاز بودن حسين بن روح در اين امر سخن به ميان مي‌آورد و بيان مي‌كند كه حسين بن روح اگر امام را زير عباي خود پنهان داشته باشد و او را با قيچي ريزريز كنند، عباي خود را كنار نمي‌زند (طوسي، 1411: ص391).

عثمان بن سعيد و پسرش محمد بن عثمان ­- وكيل اول و دوم – در اين زمينه، در لباس روغن فروشي وظايف وكالت را به انجام مي‌رسانيدند و بسياري از نامه‌ها و وجوهات را در ظروف روغن به امام مي‌رساندند (ر.ك: طوسي، 1411: ص 297؛ همان: ص354 و همان، 1373: ص389).

محمد بن عثمان نيز براي عدم انتشار اخبار سازماني به بيرون (بنابرگزارش شيخ صدوق در موردي) محل ديدار خود را با يكي از شيعيان به نام ابوعلي متيلي؛ در يكي از خرابه‌هاي عباسيه در بغداد تعيين كرد، تا توقيع را برايش بخواند و در آن‌جا پس از قرائت توقيع، آن را از بين برد (صدوق، 1395: ج2، ص 498).

5. نظم و انضباط در امور و رعايت سلسه مراتب (رعايت ساختار امور اجتماعي شيعه)

رعايت نظم و انضباط در كارها از مهم‌ترين عوامل براي رسيدن به هدف است. در جامعۀ مطلوب مؤمنان، با اين‌كه اصل تعاون و همدلي بين كارگزاران حاكم است، كارها را براساس اصل روشن و تشكيلاتي مشخص پيش مي‌‌برند. به عبارت ديگر، سازمان‌دهي مشخصي دارند و با هماهنگي و نظم عمل مي‌كنند. در سايۀ نظم، امكان وفاي به تعهدات امكان‌پذير مي‌شود. با رعايت نظم، فرصت كافي براي انجام دادن هر كاري وجود دارد و فرد، با دقت و حوصله وظيفۀ خود را به بهترين صورت انجام مي‌دهد (اخلاقي، 1396: ص235– 236). يكي از ابعاد رعايت نظم در هر سازمان، كه رعايت آن در هر سازمان امري متوقع است؛ وجود سلسه مراتب مقامي‌است، كه رعايت آن مي‌تواند در پديد آمدن تعارض، مانعي مؤثر باشد (صفري فروشاني و قاضي خاني، 1394: ص 38).

سازمان وكالت همچون مجموعه‏هايى كه به‏طور سازمان يافته و نظام‏مند در پى انجام هدفى مشترك هستند؛ داراى شالوده‏اى منظم و منسجم بود. اين ساختار و شالوده را مى‏توان به مثابه هرمى تصور كرد كه بالاترين بخش آن را رهبرى سازمان، يعنى ائمّه معصوم (ع) تشكيل مى‏داد (جباري، 1382: ج1، ص175). پس از امام، وكلاي ارشد قرار داشتند كه نقش ناظر بر عملكرد وكلاي نواحي مختلف را ايفا مي‌كردند. در دوره غيبت صغرا، نواب اربعه وكلاي ارشد محسوب مي‌‌شدند (شريفي و چلونگر، 1396: ص39). به نظر مي‌رسد، وكلاي ارشد در اين دوران براي سامان دادن به امور نهاد وكالت، در شهر بغداد دستياراني داشته (صدوق، 1395: ج2، ص442)؛ كه از طريق آنان فعاليت‌هاي وكلا را در ديگر استان‌ها هدايت مي‌كردند (ر.ك: همان، ج2، ص488 و ص493- 494). پس از وكلاي ارشد، وكلاي نواحي بودند كه در مناطق مهم مستقر مي‌شدند و ناحيه خاصي را سرپرستي مي‌كردند. با توجه به اين‌كه از عهد امام نهم (ع) به بعد ائمه (ع) بيش‌تر تحت نظارت خلفاي عباسي قرار گرفتند، باعث شد كه تماس مستقيم ميان امام و پيروان بسيار سخت شود. بر اين اساس، نقش مذهبي و سياسي وكالت افزايش يافت. بنابراين، براي سازماندهي و نظم سلسه مراتبي و ارتباط و همبستگي بهتر امور، شيعيان بر مبناي نواحي گوناگون به چهار ناحيه تقسيم شدند (شريفي و چلونگر، 1396: ص40). اين نواحي چهارگانه جزيرة العرب، عراق، شمال آفريقا و ايران را شامل مي‌شد (جباري، 1382: ج1، ص71 – 148). در نهايت وكلاي محلي زير نظر وكلاي نواحي در شهرها و نواحي شيعه نشين مستقر بودند كه با عموم افراد ارتباط داشتند. همين نظام سلسله مراتبي منظم در عصر ائمه (ع) سازمان وكالت را از انحرافات احتمالي و آسيب‌هاي دولت عباسي حفظ مي‌كرد (شريفي و چلونگر، 1396: ص40).

از اين رو، مهم‏ترين ويژگى‏ها كه وجودش در وكلا از سوى ائمه (ع) مورد توقّع بود، عبارت از نظم و انضباط در امور و رعايت اين سلسه مراتب مقامي‌ بود. گردش امور در تشكيلات وسيعى همچون سازمان وكالت، در اوضاع و احوال سخت تقيه و نهان‏كارى، مستلزم رعايت اصولى بود كه ادامه روند فعاليت‏ها را تضمين‏ كند. هر وكيل مكلّف بود تنها به امور محدوده مورد مأموريت خود بپردازد و از دخالت در امور قلمرو فعاليت وكلاى ديگر بپرهيزد (ر.ك: جبارى، 1382: ج1، ص393– 394). به عنوان نمونه، احمد بن ابي روح دينوري از سوي ابوالحسن خضر بن محمد مأمور مي‌‌شود تا اموالي را به وكيل دوم (محمد بن عثمان) تحويل دهد؛ ولي هنگامي‌كه با محمد بن عثمان ديدار مي‌كند، وكيل دوم از تحويل گرفتن اموال خوداري مي‌‌كند و احمد را به نزد ابوجعفر محمد بن احمد بن جعفر قمي_ ‌از دستياران وكيل اول و دوم_ هدايت مي‌‌كند و مي‌گويد اموال را به او تحويل دهد؛ زيرا وي مأمور تحويل اموال است (قطب الدين راوندى، 1409: ج2، ص702) و بنابر گزارش نجاشي در عصر غيبت صغرا، سه تن از وكلاي هم‌دوره در همدان تحت نظارت حسن بن هارون بن عمران همداني و پدر وي به فعاليت مي‌پرداختند (نجاشي، 1365: ص 344)؛ گزارش‌هاي تاريخي همچنين گواه آن است، كه در عصر وكيل دوم – محمد بن عثمان – محمد بن جعفر اسدي وكيل ري، بر عمكرد وكلاي ديگر استان‌هاي ايران ناظر بود و اين نظارت تا زمان وفات وي(م312ق) در عصر وكيل سوم -حسين بن روح نوبختي- نيز ادامه داشت (كليني، 1407: ج1، ص523– 524، ح 23؛ همان، ج1، ص524، ح 28؛ صدوق، 1395: ج2، ص 485– 486؛ همان، ج2، ص 488؛ مفيد، 1413: ج2، ص 366 – 367 و طوسي، 1411: ص 415).

6. قابليت اعتماد (وثاقت) و امانتدار بودن

از عناصر كليدي ارتباطات انسان، عنصر «اعتماد» است كه پيوند دهنده، قوام بخشنده و تضمين كننده مجموعه روابط گوناگون انسان در تمام سطوح است. اعتماد مانند سيماني است كه تمام روابط را به يكديگر پيوند مي‌دهد و اساسي را ايجاد مي‌كند كه جامعه بر مبناي آن عمل كرده، رهبري تحقق مي‌يابد و تغييرات واقع مي‌شود (ر.ك: اسكندري و موسوي، 1390: ص132– 133).

يكي از عوامل تأثيرگذار بر عملكرد سازماني، اعتماد كاركنان به مديران است. اعتماد بالا به رهبران و مديران سازمان اين امكان را به آن‌ها مي‌دهد تا تصميماتشان با حمايت بيش‌تري از جانب زيردستان پذيرفته و اجرا شود (ر.ك: منتظري، فتحي زاده و صادقي، 1396: ص82 – 83).

يكي از عوامل مرتبط با اعتماد و از عواملي كه مي‌تواند اعتماد ديگران را جلب كند، «امانتداري» است (ر.ك: اسكندري و موسوي، 1390: ص134). مقام معظم رهبري، اساس همه مسئوليت‌ها را در كنار تدّين و صداقت، امانت دانسته و صداقت و امانت را شرط تاثيرگذاري كارآمدي به نفع مردم بيان كرده و همچنين امانتداري را يكي از ملاك‌ها و معيارهاي انتخاب مسئولان معرفي كرده است (بانكي‌پورفرد، 1392: ص 343).

يكي از ويژگي‌هاي وكيلان كه از سوي ائمه (ع) بسيار مورد تاكيد قرار گرفته و مي‌توان گفت مهم‌ترين معيار براي انتخاب وكيلان بوده، وثاقت و امانتداري آنان است؛ زيرا وكلاى ائمه (ع)، نمايندگان آنان در امور دينى و شرعى همچون جمع وجوه شرعى، اخذ نامه‏هاى حاوى سؤالات، تحويل آن‌ها به امام و ردّ پاسخ آن‌ها بودند (جبارى، 1382: ج 1، ص 375). و لازم بود شيعيان با اطمينان به وكلا رجوع كنند و در مواقعي ترديد در اين امور باعث مي‌شد كه شيعيان از درستي پاسخ‌هايي كه به نامه آنان داده شده بود، دچار شك شوند (طوسي، 1411: ص373– 374) و همچنين از تحويل اموال به وكيل امام خوداري كنند (ر.ك: همان، ص 316).

از اين رو، در گزارش‌هاي پرشماري از سوي ائمه (ع) تاييديه وكلا به وثاقت و امانتداري انعكاس داده شده و به شيعيان اطلاع رساني شده است. ائمه (ع) در موارد متعددي نزد بزرگان و خواص شيعيان كه مورد اعتماد آنان بودند، به صورت حضوري و يا در قالب توقيعات به توثيق وكلاي چهارگانه ‌پرداختند (كليني، 1407: ج1، ص 329- 330؛ صدوق، 1395: ج2، ص485؛ طوسي، 1411: ص243– 244؛ همان، ص354– 355؛ همان، ص 359 – 361؛ همان، ص362؛ همان، ص371 – 373 و كشي، 1404: ج2، ص 848). و گاهي اوقات، افزون بر سرآمدان و خواص جامعه كه نقش مهمي‌ در جهت ‌دهي افكار و اعتقادات مردم دارند؛ اين اعتماد سازي و باورداشت را بايد به سطح عمومي‌ شيعيان نيز كشاند (جهاني فرد و احمدي كچايي، 1400: ص 133). در روايتي از محمد بن اسماعيل و علي بن عبدالله، اقدام امام حسن عسكري (ع) مبني بر آگاهي بخشي به جمعي از شيعيان يمن نسبت به وثاقت و امين بودن عثمان بن سعيد و پسرش، گزارش شده است (طوسي، 1411: ص 355 – 356).

شيخ طوسي نيز در بيان ويژگي‌هاي وكلاي چهارگانه امام، به امانتداري و مورد اعتماد بودن آنان اشاره كرده است و بيان مي‌كند، آنان حتى نزد حاكمان عباسي _ به خاطر جلالت قدرشان و معروفيت در امانت‏دارى و اشتهار در عدالت_ مورد احترام و تكريم بودند، و تا آن‌جا مورد احترام خليفه عباسي بودند كه اگر دشمنان، آن‌ها را در مضيقه قرار مى‏دادند، خطر را از ايشان دفع مى‏كردند (طوسي، 1411: ص 109).

افزون بر وكلاي چهارگانه، برخي وكلاي ديگر نيز از سوي ائمه (ع) به وثاقت و امانت‌داري ستوده شدند (ر.ك: طوسي، 1411: ص 415؛ كشي، 1404: ج2، ص816 و همان، ج2، ص 848). گزارش‌ها نيز از امانتداري آنان در انتقال وجوهات بيان شده است. در اين سنخ گزارش‌ها، وكيل بدون آن‏كه در نگه‏دارى اموال كوتاهى كرده باشد، هنگامي‌كه متوجه مفقود شدن بخشى از اموال مى‏شد، از مال شخصى خود كسرى را جبران مي‌كرد و اموال را تحويل مى‏داد (صدوق، 1395: ج2، ص 516 – 517 و همان، ج2، ص 518 – 519).

اين وثاقت و امانتداري وكلا سبب مي‌شد كه ائمه (ع) به شيعيان دستور دهند كه وجوهات خود را به آنان داده و از آنان اطاعت كنند و گفتار و نوشته آنان را گفتار و نوشته خود ائمه (ع) بدانند (ر.ك: صدوق، 1395: ج2، ص485؛ طوسي، 1411: ص291؛ همان، ص362؛ همان، ص371- 372 و همان، ص 415– 416).

گفتني است وكيل بودن راوي از سوي معصوم (ع) يكي از اوصافي است كه در علم رجال در ترجمۀ برخي از روات به كار رفته است. در مباحث رجالي برخي از محققان، دلالت چنين وكالتي، بر وثاقت راوي ارزيابي شده است. استدلال آنان اين است كه با توجه به اطلاعاتي كه در خصوص بحث وكالت از منابع معتبر به دست آمده است، به نظر مي‌رسد كه وكالت در زمان ائمه متاخر از معناي لغوي خارج و به يك اصطلاح تشكيلاتي تبديل شده است؛ اين جايگاه داراي شئون مهمي، ‌از جمله وساطت بين امام و مردم بوده است و در واقع جايگاه جانشيني ائمه (ع) را داشته و تمامي‌امور ايشان به آن‌ها واگذار مي‌شده است، كه امور مالي تنها يكي از وظايف ظاهري آن‌ها بوده است. افزون بر آن تأكيد ائمه (ع) بر ‌لزوم اطاعت از آن‌ها و اطلاع داشتن از اسرار مهم ائمه (ع) در امور مختلف، نشان از جايگاه رفيع امر وكالت داشته و شكي باقي نمي‌گذارد كه اين اشخاص در زمان وكالت، شأني بسيار بالاتر از وثاقت داشتند؛ حتي اگر چنين شئوني را براي وكلا قائل نباشيم و آن را به امور مالي محدود كنيم، دلالت بر توثيق راوي نيز خواهد داشت (شبيري زنجاني، 1399: ص41 – 76).

نتيجه‌گيري

شرط حركت منطقي در مسير ايجاد جامعه منتظر و فراهم‌سازي زمينه ظهور، وجود دولت زمينه‌ساز است. تعيين اهداف، راه‌بردها و سياست‌گذاري‌هاي مورد نياز كشور در زمينه آماده‌سازي زمينه‌هاي ظهور و اجراي راهبردها و سياست‌گذاري‌هاي تدوين شده و نظارت بر اجراي دقيق طرح و كنترل آن در طول فرآيند آماده‌سازي ظهور، وظيفه دولت زمينه‌ساز است. چنين دولتي (دولت زمينه‌ساز) در صورتي شكل مي‌گيرد كه مديران آن با دولت كريمه مهدوي همسو باشند و دكترين ظهور را اساس كار خود قرار دهند.

در اين پژوهش، در پاسخ به اين پرسش كه مديران دولت زمينه‌ساز از چه ويژگي‌هايي بايد برخوردار باشند و شاخصه‌هاي مدير تراز دولت زمينه‌ساز چيست؛ وكلاي امام دوازدهم به دليل آن‌كه با مديران دولت زمينه‌ساز، در اين زمينه كه هر دو تحت نظارت، راهنمايي‌ها و اوامر يك رهبر الاهي فعاليت مي‌كنند، با هم اشتراك دارند به عنوان مديراني موفق در دوره غيبت صغرا (يكي از دشوارترين ادوار تاريخ شيعيان امامي‌ كه انتخاب و تعيين آنان نيز به دستور امام صورت مي‌پذيرفته است) به مثابه الگو براي مديران تراز معرفي شدند. مهم‌‌ترين ويژگي‌هاي مديريتي وكلاي امام، همچون اهتمام به اطاعت از امام، كارآمدي، عقلانيت، رازداري، نظم و انضباط در امور و رعايت سلسه مراتب، و قابليت اعتماد (وثاقت) و امانتداري به عنوان شاخصه‌هاي مدير تراز دولت زمينه‌ساز مطرح شد.

منابع

1. آيتي، نصرت الله (پاييز1390). زمينه‌سازي ظهور؛ چيستي و چگونگي، فصلنامه مشرق موعود، شماره 19.

2. ابن فارس، احمد (1404ق). معجم مقاييس اللغة، محقق: عبدالسلام محمد هارون، قم، مكتب الاعلام الاسلامي.

3. ابن نديم‌، محمد بن اسحاق‏ (بي‌تا). الفهرست، بيروت، دارالمعرفة.

4. احمدي كچايي، مجيد (تابستان1397). نقش سياسي و فرهنگي حسين بن روح نوبختي در بازه زماني غيبت صغري، فصلنامه مشرق موعود، سال دوازدهم، شماره 46.

5. _____________________ و ميرزايي، عباس (پاييز1399). بررسي نقش عثمان بن سعيد العمري در رخدادهاي دوره امام عسكري و امام مهدي (عج)، فصلنامه مشرق موعود، سال چهاردهم، شماره 55.

6. اخلاقي، عبدالرحيم (1396). نگاهي به جامعه و سازمان‌‌هاي عصر ظهور؛ ويژگي‌‌ها و پيش‌‌فرض‌‌ها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.

7. اخوي، اصغر (1401). رازداري در سازمان، سايت جامعة الزهرا حوزه علميه خواهران قم، دسترسي در https://www.jz.ac.ir/post/11894.

8. اسكندري، مجتبي و موسوي، سيد ابوالفضل (آذر1390). بررسي ابعاد مفهوم اعتماد در انديشه شهيد مطهري و كاربرد آن در مديريت سازمان‌ها، دو فصلنامه مديريت اسلامي، دوره نوزدهم، شماره2.

9. اقبال آشتياني، عباس (1345). خاندان نوبختي، چاپ دوم، تهران، كتابخانه طهوري.

10. انوري، حسن (1381). فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن.

11. باقري، رويا و احمدي كچايي، مجيد (تابستان1399).چگونگي انتصاب وكيلان امام مهدي (عج)، فصلنامه مشرق موعود، سال چهاردهم، شماره 54.

12. بانكي‌پور فرد، امير حسين (1392). عيار مديران از منظر رهبر معظم انقلاب، اصفهان، حديث راه عشق.

13. پور سيد آقايي، مسعود (بهار1384). دولت زمينه‌ساز، فصلنامه انتظار موعود، سال چهارم، شماره 15.

14. توكلي، عبدالله (1385). اصول و مباني مديريت، چاپ سوم، قم، انتشارات زمزم هدايت.

15. جباري، محمدرضا (1382). سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه (ع)، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.

16. جهاني فرد، علي، جهاني فرد، حسين و احمدي كچايي، مجيد (زمستان1400). واكاوي چرايي باورمندي شيعيان امامي به وكلاي اربعه در غيبت صغري، فصلنامه مشرق موعود، سال پانزدهم، شماره 60.

17. حسين، جاسم (1385). تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم، ترجمه: سيد محمد تقي آيت اللهي ، چاپ سوم، تهران، اميركبير.

18. حسين‏زاده شانه‏چى، حسن (1386)‏. اوضاع سياسى اجتماعى و فرهنگى شيعه در غيبت صغرى‏، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.

19. حسيني زاده خضرآباد، سيد علي (1393). نوبختيان: ابوسهل و ابومحمد، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.

خمينى، سيد روح الله (بي‌تا). تحرير الوسيلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم.

53. ____________ (1389). صحيفه امام، چاپ پنجم، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى.

20. راغب اصفهاني، حسين ‌بن محمد (1412ق). مفردات الفاظ القران، محقق: صفوان عدنان داودي، بيروت، دار القلم.

21. رشيدي فرد، سيد احمد (1393). راهبردهاي براي پرورش مديران زمينه‌ساز، (چاپ شده در مجموعه مقالات دهمين همايش بين الملي دكترين مهدويت)، قم، مؤسسه آينده روشن.

22. رضا نژاد، عزالدين، رحيمي جعفري، محسن و رضانژاد كلائي، زينب (بهار1400). بررسي و نقد ادّعاي امامت جعفربن‌علي الهادي (ع) و پيامدهاي آن، فصلنامه انتظار موعود، سال بيست ويكم، شماره 72.

23. شبيري زنجاني، سيد محمد جواد (1393). دلالت منصب وكالت از معصوم بر وثاقت، سالنامه پژوهش‌هاي رجالي، سال سوم، شماره 3.

24. شريفي، جعفر و چلونگر، محمد علي (بهار1396). بررسي تطبيقي سازمان وكالت اماميه و سازمان دعوت اسماعيليه در اهداف و اصول سازماني، فصلنامه شيعه شناسي، سال پانزدهم، شماره 57.

25. صادق عمل نيك (1386). مرتضي، طرح راه‌بردي آماده‌سازي زمينه ظهور منجي عالم (عج)، (چاپ شده در مجموعه مقالات سومين همايش بين الملي دكترين مهدويت)، قم، مؤسسه آينده روشن.

26. صدر، محمد (1412ق). تاريخ الغيبة الصغرى‏، بيروت، دار التعارف للمطبوعات.

27. صدوق، محمد بن على‏ بن بابويه (1385). علل الشرايع، قم، كتاب فروشى داورى.

28. ______________________________ (1395ق). كمال الدين و تمام النعمة، مترجم: علي اكبر غفاري، چاپ دوم، تهران، اسلاميه‏.

29. صفري فروشاني، نعمت الله و قاضي خاني، حسين (بهار1394). بررسي مديريت تعارض در سازمان وكالت، فصلنامه مشرق موعود، سال نهم، شماره 33.

30. ________________________________________ و احمدي كچايي، مجيد (زمستان1391). چگونگي طرح وكلا در منابع امامي دورۀ غيبت صغرا، فصلنامه مشرق موعود، سال ششم، شماره 24.

31. صولي‏، محمد بن يحيى (1425ق). كتاب الأوراق قسم أخبار الشعراء، محقق: ج. هيورث دن‏، قاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة.

32. طوسى، محمد بن حسن (1373). رجال، محقق: جواد قيومى اصفهانى، چاپ سوم، قم، موسسه نشر اسلامي.

33. _______________________ (1411ق). الغيبة، مصحح: عباد الله تهراني، علي احمد ناصح، قم، دار المعارف الاسلامية.

34. ______________________ (1420ق). فهرست كتب الشيعة و اصولهم و أسماء المصنفين و اصحاب الاصول‏، محقق: عبدالعزيز طباطبايي، قم، مكتبة المحقق الطباطبايي.

35. عالم، عبدالرحمن (1392). بنيادهاي علم سياست، چاپ بيست و پنجم، تهران، نشر ني.

36. غلامي، مسعود (1388). مباني مديريت (تئورهاي سنتي – نگرش‌هاي جديد)، تهران، انتشارات ارگ.

37. فيومى، احمد بن محمد (1414ق). المصباح المنير، چاپ دوم، قم، موسسه دار الهجرة.

38. قانوني، صفر علي و صفري فروشاني، نعمت الله (تابستان1402). «كاربست رازداري در سيره معاشرتي امام صادق (ع)در راستاي حفظ شيعيان از آسيب هاي اجتماعي با تكيه به روايات كتاب وسائل الشيعه»، فصلنامه سخن تاريخ، سال هفدهم، شماره 42.

39. قطب الدين راوندى، سعيد بن هبة الله‏ (1409ق). الخرائج و الجرائح‏، قم، مؤسسه امام مهدى (عج).

40. كريمي تبار، مريم (بهار1389). راه بردها و راه كارهاي فرهنگي دولت زمينه ساز در رويارويي با جنگ نرم، فصلنامه مشرق موعود، سال چهارم، شماره 13.

41. ________________ (تابستان1387). اهداف دولت زمينه ساز، فصلنامه مشرق موعود، سال دوم، شماره 6.

42. كشى، محمد بن عمر (1404ق). رجال، مصحح: محمد باقر بن محمد ميرداماد، قم، موسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث.

43. كلينى، محمد ‌بن يعقوب (1407ق). الكافي، محققان: على اكبر غفارى، محمد آخوندى، چاپ: چهارم، تهران، دار الكتب الاسلامية.

44. گروه مطالعات مديريت راهبردي (1390).دولت زمينه‌ساز و راهبردهاي فرهنگي انتظار، تهران، انتشارات داعا.

45. ماسينيون، لويي (1382). مصايب حلاج: عارف شهيد قرن چهارم هجري، مترجم: سيد ضياء الدين دهشيري، تهران، جامي.

46. مامقانى، عبدالله (1413ق). تنقيح المقال في علم الرجال، محققان: محي الدين مامقاني و محمدرضا مامقاني، قم، موسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث.

47. ماهر النقش، علي (1395). مدل مديريت جامع فرهنگ، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.

48. مفتّح، محّمد هادي (1393). سبك زندگي مديران زمينه‌ساز، (چاپ شده در مجموعه مقالات دهمين همايش بين الملي دكترين مهدويت)، قم، مؤسسه آينده روشن.

49. معين، محمد (1371)، فرهنگ فارسي، چاپ هشتم، تهران، امير كبير.

50. مفيد، محمد بن نعمان (1413ق). الارشاد في معرفة حجج الله على العباد، قم، كنگره شيخ مفيد.

51. منتظري، محمد؛ فتحي زاده، عليرضا و صادقي، جواد (زمستان1396). تأثيرات اعتماد به‌ مدير بر رفتار شهروندي سازماني و عملكرد سازماني، فصلنامه مطالعات رفتار سازماني، سال ششم، شماره 24.

54. نجاشى، احمد بن على (1365)، رجال، محقق: موسى‏شبيرى زنجانى، چاپ ششم، قم، موسسه نشر اسلامي.

55. وينسنت، اندرو (1387). نظريه‌هاي دولت، مترجم: حسن بشريه، چاپ ششم، تهران، نشر ني