امكان‌‌سنجي توصيف مجرمانه ادعاي مهدويت در فقه جزايي اماميه و مقررات كيفري ايران 

«ايدئولوژيك بودن نظام اجتماعي ايران»، زمينه ارتكاب جرم با سوء استفاده از مفاهيم ديني و مذهبي را فراهم كرده است. ادعاهاي كذب در اين زمينه‌‌ها، دروغ صرف نيست و از اين‌‌رو، پرداختن به ضمانت اجراي كيفري درباره آن، نه ‌‌تنها ناقض آزادي بيان نيست، بلكه در جهت عينيت بخشيدن به آن است. يكي از مهم‌‌ترين سوژه‌‌ها در حوزه ادعاهاي كذب با محتواي ديني و مذهبي، ادعاي مهدويت است كه به سبب ريشه داشتن در مفهوم امامت، مي‌‌تواند زمينه‌‌ساز بزهكاري با سوء استفاده از ديگران باشد. به‌‌‌‌اين‌‌سان، امكان توصيف مجرمانه ادعاي مهدويت در فقه جزايي اماميه و حقوق كيفري ايران، موضوع اين پژوهش است. برآيند نوشتار حاضر، آن است كه وصف كيفري ادعاي مهدويت در فقه جزايي اماميه با ترديد مواجه است. با اين حال، در مقررات كيفري ايران، مي‌‌توان آن را به عنوان فعاليت تبليغي يا آموزشي مغاير با اسلام و يا تظاهر به عمل حرام، جرمي تعزيري محسوب كرد.

واژگان كليدي: ادعاي مهدويت، ادعاي كذب، ادعاهاي ديني و مذهبي، تبليغ انحرافي، جرم‌‌انگاري، مجازات.

مقدمه

در ميان ادعاهاي كذبي كه در حوزه‌‌هاي دين يا مذهب مطرح مي‌‌شود؛ ادعاي مهدويت از جايگاه خطيري برخوردار است. ويژگي انحصاري ادعاي مهدويت در حوزه جرم‌‌شناختي به پيشينه ايدئولوژيك آن مرتبط است كه براساس آن، مستقيماً با امامت و رهبري پيوند دارد. به همين دليل، كه مدعيان مهدويت با سوء استفاده از اعتقادات مذهبي ديگران، مي‌‌توانند فعاليت‌‌هاي مجرمانه را در ظاهري مقدّس و معنوي‌‌ تطهير و انگيزه‌‌اي پايدار در بزهكاري را براي پيروان خويش ايجاد كنند. از سوي ديگر، قدرت منحصر به فرد اعتقاد به مهدي موعود (عج) در ميان مردم ايران، ظرفيت قابل توجهي است و البته زمينه‌‌اي مساعد براي ارتكاب جرايم با واسطه از طريق ادعاي مهدويت محسوب مي‌‌شود. ميزان تأثير ادعاي مهدويت در ارتكاب جرم، بايد با توجه به جايگاه امامت در انديشه نظري مذهب اماميه محل توجه قرار گيرد. از آن‌جا كه در موضوع امامت، پيروي از امام ضروري است، مدعي آن داراي اين توانايي مي‌‌شود كه افراد را با ايجاد انگيزه رستگاري به پيروي بي‌‌ترديد از دستوراتش ملزم و از اين طريق، فرمان‌‌پذيري مطلق خويش و ارتكاب جرم را توجيه‌‌پذير كند.

بايد توجه داشت كه ادعاي مهدويت، دروغ ساده‌‌اي نيست كه با انتقاد نقض آزادي بيان[1] و منع تفتيش عقيده[2] مواجه شود؛ چه‌‌ اين‌كه پاسداشت آزادي انديشه، مقدمه ضروري تشكيل نظام مردم ‌‌سالار بوده و اهميت حفظ آن به ‌‌مراتب از آزادي بيان بيش‌تر است. از اين‌‌رو است كه توصيف مجرمانه ادعاي مهدويت، به عنوان يكي از مهم‌‌ترين عوامل تهديدكننده آزادي انديشه توجيه‌‌پذير مي‌‌باشد؛ زيرا حقيقت ادعاي مهدويت، دروغ‌‌گويي نيست كه در برابر آن، دفاع از آزادي بيان پذيرفته باشد، بلكه اين ادعاي كذب، واقعيتي پنهان دارد كه بخش كوچك و بيروني آن در قالب دروغ نمايان مي‌‌گردد. با اين وصف، ماهيت جرم‌‌شناختي ادعاي مهدويت، عبارت است از عملياتي رواني براي سوء استفاده از انديشه ديگران كه نقش آن بسترسازي براي تجلّي مصداق تشكيل و اداره جرايم سازمان‌‌يافته مي‌‌باشد. بنابراين، اين وظيفه قانونگذار است كه براي حفظ نظام اجتماعي، حدود آزادي را در مسيري ترسيم كند كه مختصات آن، به موازات رعايت حقوق اساسي آحاد جامعه، مانع سوء استفاده از دين و مذهب براي ارتكاب جرم باشد؛ به‌‌ويژه اين‌كه در جرايم با پيشينه ايدئولوژيك، شاخصه ممتاز تقدّس بزهكاري، سبب مي‌‌شود «جرم» به مثابه هنجار دانسته شود و از اين‌‌رو استفاده از ضمانت اجراي كيفري، براي مقابله با پيدايش و گسترش خرده ‌‌فرهنگ بزهكاري موجه دانسته مي‌‌شود.

با وجود اهميت اين حوزه در حقوق كيفري ايران، تاكنون پژوهش مستقلي با تمركز بر موضوع تقدّس در بزهكاري يا مهندسي ارتكاب جرم به وسيله شگردهاي ايدئولوژيك؛ به عمل نيامده و به همين مناسبت، تحليل ادعاي مهدويت از اين منظر، كم‌تر مورد توجه واقع شده است. با وجود اين، پژوهش‌‌هاي كيفري انگشت‌‌شماري كه در حوزه مهدويت تا كنون نگارش يافته است، عمدتاً از جنبه فقهي به مسئله پرداخته و از منظر افساد في الارض و ارتداد، مجازات ادعاي مهدويت مورد پژوهش قرار گرفته است (به عنوان نمونه، ر.ك: ساماني، 1399 و عرب عاملي و آهنگران، 1402: ص 133) گذشته از اين، آثار پژوهشي موجود، موضوع را از منظر جرايم حدي بررسي كرده‌‌اند. گويا تمام فقه جزايي اسلام به حدود محض است و تعزيرات از جرگه مجازات‌‌ها خارج‌‌اند! به هر رو، در مقاله پيش رو، نه‌‌تنها نگرش حقوقي به ادعاي مهدويت غلبه دارد، بلكه از جنبه مستندات قانوني، اثبات گرديده كه توصيف كيفري اين رفتار در قالب افساد في الارض يا ارتداد با اشكال مواجه است.

نوشتار حاضر با رويكرد «تحليلي-توصيفي» و روش «كتابخانه‌‌اي» با تمركز بر محور حقوق كيفري ايران درصدد پاسخ به اين دو پرسش است كه اولاً، آيا توصيف مجرمانه ادعاي مهدويت بر اساس فقه جزايي و مقررات كيفري امكان‌پذير است؟ و ثانياً، در صورت امكان، با تكيه بر چه مستندات قانوني وجه كيفري آن قابل اثبات است؟ در اين مقاله، ابتدا به جنبه كيفري ادعاي مهدويت در فقه جزاي اماميه پرداخته شده و سپس امكان توصيف كيفري آن در مقررات كيفري ايران، با چهار فرض ارتداد، افساد في الارض، فعاليت تبليغي يا آموزشي مغاير با اسلام و تظاهر به عمل حرام ارزيابي شده است.

1. مفهوم‌‌شناسي

«إِدِّعاء» مصدر باب افتعال از ريشه «دَعَوَ» است كه در زبان عرب، كاربردهاي متفاوتي دارد. اصل اين واژه به معناي «تمنّا و خواستن چيزي براي خود» يا «نسبت دادن چيزي به ديگري» است؛ ولي در جنگ به معناي «به خويش باليدن» و در قانون به معناي «توجيه خواسته عليه خوانده در برابر دادرس» به‌‌كار مي‌‌رود (مجمع اللغة العربية بالقاهرة، بي‌‌تا: ص 286). «مَهدَويَّة» در لغت، از كلمه «مَهدِيّ» گرفته شده و ريشه آن «هَدَي» به معناي راهنمايي و رهيافتن است (حمّاد جوهرى، 1410: ص 2533).

اگرچه به لحاظ لغوي، معناي لغوي «نسبت دادن چيزي به خويش»، با مفهوم ادعا در اين نوشتار مناسبت بيش‌تري دارد؛ بايد توجه داشت كه اين واژه در بحث از ادعاي مهدويت با خلاف حقيقت نسبت مستقيمي دارد و از اين منظر، معناي اصطلاحي آن با معناي لغوي آن متمايز مي‌‌باشند. به بيان ديگر، مراد استعمالي از اين واژه، با آنچه در فرهنگ واژگان آمده است، يا آنچه در عبارات قانوني به‌‌كار مي‌‌رود، متفاوت است و نادرستي مفاد ادعا در بحث از ادعاي مهدويت، امري مفروض است. همچنين واژه مهدويت در اين‌جا با معناي لغوي آن مناسبتي ندارد و مقصود از آن «مهدي بودن» (سليميان ريزي، 1388: ص 434) و دارا بودن هويت مهدي موعود (عج) است.

براي شناخت مهدويت در مباني نظري مذهب اماميه بايد با مفهوم امامت آشنا بود، زيرا بنيان مهدويت بر مفهوم امامت متّكي است. امامت در لغت به معناي «تَقَدُّم» به‌كار رفته (عبد الرحمان، بي‌‌تا: ص282) و در فقه اماميه به هر يك از دوازده ائمه معصوم (ع) كه اطاعت از آن‌‌ها واجب است، «امام» گفته مي‌‌شود (صدر، 1420: ص491). بنابر آنچه بيان شد، مي‌‌توان گفت مقصود از ادعاي مهدويت عبارت است از: «اظهارات دروغي كه بر دارا بودن هويت امام دوازدهم شيعيان اثنا عشري -امام مهدي (عج)- دلالت نمايد.»

2. ادعاي مهدويت در فقه جزايي اماميه

برخي از مفسران قرآن كريم آيه 60 سوره زمر[3] را با ادعاي امامت مرتبط دانسته‌‌اند (طبرسي، 1377: ص463 و مكارم شيرازي، 1374: ص 517-518). به موجب اين تفسير، نسبت دادن دروغ به خداوند، يكي از بزرگ‌‌ترين گناهان است و از مصاديق بارز آن ادعاي پيامبري و امامت مي‌‌باشد. چه‌‌ اين‌كه پيامبر و امام از جانب خداوند تعيين مي‌‌شوند و ادعاي داشتن اين مقامات، به نوعي با نسبت دروغ دادن به خداوند ملازمه دارد.

چنان‌كه روشن است، با وجود اين كه در آيات وحي به مجازات شديد اخروي كساني كه به خداوند نسبت دروغ مي‌‌دهند اشاره شده است؛ درباره مجازات دنيوي آنان تصريحي وجود ندارد. بنابراين، بايد بيان داشت بنابر آيات قرآن با اين كه به نحو تلازم مي‌‌توان اثبات كرد كه مجازات اخروي ادعاي مهدويت بسيار شديد است؛ نمي‌‌توان درباره كيفر دنيوي اين رفتار مطلبي برداشت كرد.

به‌‌رغم اين، با بررسي روايات مي‌‌توان درباره جنبه كيفري ادعاي مهدويت در فقه جزايي اماميه مطالب بيش‌تري به دست آورد. در ادامه، مستندات روايي مرتبط با وصف كيفري ادعاي مهدويت بيان مي‌‌گردد.

2-1. موثّقه محمد بن مسلم

در موثّقه محمّد بن مسلم[4] آمده است:

در گفت وگو با امام جعفر صادق (ع) گفتم: كسي كه يكي از امامان را انكار كند، چه حكمي دارد؟ امام پاسخ داد: «شخصي كه امامي را انكار كند … كافر و مرتد است؛ زيرا امام از سوي خداوند [منصوب شده] است و دين او نيز از سوي پروردگار مي‌‌باشد و هركس از دين برائت جويد، كافر است و در اين حال، خون او مباح مي‌‌گردد؛ مگر زماني كه از ادعاي خود دست بردارد و به سوي خداوند توبه كند …» (عاملى، 1409: ص323 و نوري، 1408: ص77).

مطابق اين روايت، هركس امامت را انكار كند، مرتد و مجازات او مرگ است. برخي از پژوهشگران، به اين نتيجه دست يافته‌‌اند كه اگر ادعاي مهدويت به انكار امامت بينجامد، حد ارتداد جاري مي‌‌شود (ساماني، 1399: ص117). بنابراين، هرچند دلالت اين روايت بر ارتداد منكر امامت، واضح است؛ استناد به آن براي توصيف كيفري ادعاي مهدويت، به اثبات ملازمه آن با انكار امامت منوط است. در اين صورت است كه ادعاي مهدويت مستند به موّثقه محمّد بن مسلم، سبب ارتداد خواهد بود، حال آن‌كه اثبات اين ملازمه چنان‌كه در ادامه خواهد آمد مشكل است و نمي‌‌توان ادعاي امامت را به اين استناد، سبب ارتداد تلقي كرد.

2-2. جمع روايات تكفير مدعي امامت و روايات ارتداد

در مورد ادعاي امامت، دو گروه از روايات محل بحث قرار مي‌‌گيرند: دسته نخست، رواياتي است كه به تلازم ادعاي امامت و كفر اشاره دارند. از جمله اين روايات، دو موثّقه از فضيل بن يسار[5] است. از فضيل چنين نقل شده است: از امام صادق (ع) چنين شنيدم: «هر كه از جانب خدا ادعاى امامت كند و واقعاً امام نباشد، كافر است» (كليني، 1407: ص372 و نعماني، 1399: ص115). در روايت مشابه ديگري وي چنين نقل كرده است: امام جعفر صادق (ع) فرمود: «هركس مقام ما-يعني امامت- را ادعا كند، كافر است» (نعماني، 1399: ص 115). در اين دو روايت، به‌‌روشني اين مطلب بيان گرديده كه ادعاي امامت، سبب كفر است؛ اما درباره وصف جزايي آن، يعني ارتداد مدعي امامت مطلبي نيامده است.

دسته دوم، روايات عديده باب ارتداد است. روايات مزبور اجمالاً بر اين موضوع واحد دلالت دارند كه حكم كفر پس از اسلام، قتل است. در اين زمينه به دو روايت مشهور اشاره مي‌‌شود: از محمّد بن مسلم چنين روايت شده است:

از امام صادق (ع) درباره مرتد پرسيدم. امام فرمود: «هر كس بعد از اسلام آوردنش، از اسلام روي گرداند و به آنچه خداوند بر محمد (ص) نازل كرده است كافر شود، توبه او پذيرفته نمي‌‌شود و يقيناً، قتل او واجب است …» (عاملى، 1409: ص323-324).

همچنين در روايت ديگري آمده است: به امام گفتم: يك مسيحي ابتدا مسلمان گشت و سپس مرتد شد، امام فرمود: «[ابتدا] توبه داده مي‌‌شود و اگر از ادعايش برنگشت، كشته مي‌‌شود» (همان). از اين دو روايت نيز، اين مطلب آشكار مي‌‌گردد كه كفر مسبوق به اسلام، سبب ارتداد است.

با عنايت به اين دو دسته روايت، اين نتيجه ملاحظه مي‌‌گردد كه ادعاي امامت، با كفر ملازم است و چنانچه اين كفر، پس از اسلام باشد، ادعاي امامت مستوجب حد ارتداد است. برخي از فقها با استناد به اين دو دسته از روايات نيز به ارتداد مدعي امامت حكم داده‌‌اند (مازندرانى، 1382: ص326). به اين ترتيب، از روايات مرتبط با مجازات ادعاي امامت در فقه اماميه، دو مطلب در مورد ادعاي مهدويت قابل استفاده است: اولاً، با استناد به موثّقه محمّد بن مسلم روشن مي‌‌گردد كه اگر ادعاي مهدويت با انكار امامت ملازمه داشته باشد، اين ادعا، مستوجب حد ارتداد است؛ ثانياً، با جمع روايات فضيل بن يسار و ظاهر روايات باب ارتداد، اين نتيجه ملاحظه مي‌‌شود كه مسلمان بودن مدعي مهدويت، سبب كفر او است و اين كفر، موجب ارتداد مي‌‌باشد.

به نظر مي‌‌رسد با وجود اين‌كه در منابع نقلي اماميه، پيوند ادعاي مهدويت با كفر و ارتداد روشن است؛ ارتباط آن با مجازات حدي ارتداد محل ترديد است؛ زيرا روايات فضيل بن يسار به تناسب حكم و موضوع، بايد بنابر مفاد روايت محمّد بن مسلم تفسير شوند كه در آن، سبب اباحه دم را نه صرف ادعاي دروغ، بلكه انكار امامت مي‌‌داند. به اين مناسبت، ملازمه انكار امامت با ادعاي مهدويت بايد امري مسلّم و قطعي باشد و نمي‌‌توان با ترديد، به قتل مدعي آن حكم داد. با اين ملاحظه، جمع روايات تكفير مدعي امامت و ارتداد نيز، چيزي فراتر از روايت محمّد بن مسلم ارايه نمي‌‌كند كه بر اساس آن، انكار مهدويت، داراي وصف كيفري است و نه ادعاي آن؛ به‌‌ويژه آن‌كه احتمال مي‌‌رود تصريح روايات بر كفر مدعي امامت و عدم بيان مجازات قتل براي او، به اين ناظر باشد كه آثار غير كيفري موضوع، مراد بوده است؛ به اين معنا كه كفر در اين حال، نسبت به احكام وضعي چون نكاح، معامله و طهارت مؤثر است. بنابراين، با وجود اين احتمال و عدم تصريح به موجب مجازات حدي، نمي‌‌توان وصف كيفري ادعاي مهدويت را با مجازات ارتداد پيوند داد. گذشته از اين، قاعده درأ و اصل اكتفا به قدر متيقّن، مانع اثبات وصف كيفري ادعاي مهدويت در اين موضع خواهند بود.

3. ادعاي مهدويت در حقوق كيفري ايران

قانو‌‌نگذار در اسفندماه سال 1399 با الحاق ماده 500 مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375؛ رويكرد خود را نسبت به جرايم داراي هسته ايدئولوژيك شفاف كرد؛ اما پيش از اين نيز، مقرراتي كه با توصيف كيفري ادعاي مهدويت مرتبط باشند، وجود داشت. در اين بخش، امكان جرم بودن ادعاي مهدويت با عنايت بر مستندات قانوني از دو منظر حدي و تعزيري سنجيده مي‌‌شود:

3-1. ادعاي مهدويت به عنوان جرمي حدي

در اين گفتار، ادعاي مهدويت در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، با دو فرض ارتداد و افساد في الارض تحليل شده و در نهايت، ميزان مطابقت هريك با ادعاي مهدويت، مورد ارزيابي قرار گرفته است.

3-1-1. حد ارتداد

با وجود آن‌كه «ارتداد» در فقه جزايي اسلام، جرم حدي است؛ قانونگذار بنابر مصالحي در ماده 220 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، به طور ضمني به آن اشاره كرده[6] و با ارجاع به اصل 167 قانون اساسي،[7] آن را از مجازات‌‌هاي حدي محسوب كرده است. از ‌‌اين‌‌رو، در ادامه، اركان جرم ارتداد در فقه اماميه روشن و سپس ادعاي مهدويت براساس اسباب ارتداد تحليل گرديده است.

3-1-1-1. اسباب ارتداد در فقه جزايي اماميه

«ارتداد» به معناي رجوع از دين اسلام (موسوي اردبيلى، 1427: ص47)؛ يا كفر پس از اسلام تعريف شده است (كاشانى، بي‌‌تا: ص102). همچنين مرتد، شخصي است كه پس از اسلام آوردن، كافر مي‌‌شود (علامه حلّى، 1413: ص573). فقها ارتداد را براساس سابقه اسلام به دو نوع «فطري» و «ملّي» تقسيم كرده‌‌اند (خويى، 1422: ص391). از ديدگاه فقها، اسباب ارتداد چهار فرض دارد:

الف) سخن كفرآميز: نخستين سبب ارتداد، زماني محقق مي‌‌شود كه الفاظي به كار رود كه در كفر صراحت دارند؛ مانند اين‌كه شخصي با صراحت، خالقيّت خداوند را نفي و يا نبوّت حضرت محمّد (ص) را تكذيب كند. به اعتقاد فقها اين فرض، قطعاً از مصاديق ارتداد است (موسوي اردبيلى، 1427: ص47).

ب) رفتار كفرآميز: اگر شخصي رفتاري را كه بر كفر دلالت دارد، مرتكب شود؛ مجازات ارتداد بر او جاري خواهد شد. به نظر فقها، رفتارهاي كفرآميزي مانند سجده كردن بر بت و پرستش خورشيد يا ماه، بدون ترديد موجب ارتداد مي‌‌باشند (همان، ص47-49).

ج) انكار ضروري دين اسلام: در تعريف «ضروري دين»، چنين آمده است: «… اموري است كه نزد تمام مسلمانان، واضح، بديهي و مسلّم است و اثبات آن نياز به استدلال و برهان ندارد» (جمعي از پژوهشگران، 1423: ص355). برخلاف دو فرض قبل، درباره امكان ارتداد به واسطه انكار ضروري دين، ميان فقها اختلاف نظر است. برخي، انكار ضروري دين را از اسباب مستقل ارتداد مي‌‌دانند (محقق حلّي، 1408: ص45؛ علامه حلّي، 1413: ص573 و شهيد ثانى، 1410: ص 334-336) و گروهي ديگر، انكار ضروريات دين را لزوماً موجب ارتداد نمي‌‌دانند، بلكه معتقدند صرفاً انكار خداوند يا رسالت حضرت محمّد (ص) از موجبات ارتداد است و تنها درصورتي كه انكار ضروري دين با اين دو موضوع، ملازمه داشته باشد؛ ارتداد محقق مي‌‌شود (اردبيلى، بي‌‌تا: ص 199؛ موسوي اردبيلى، 1427: ص65-73 وخويى، بي‌‌تا: ص10-11).

د) انكار ضروري مذهب اماميه: «ضروري مذهب»، چنين تعريف شده است: «اعتقادي كه در شيعه اثنا عشري از مسلّمات و بديهيّات دانسته مي‌‌شود و اثبات آن براي كسي كه شيعه دوازده امامي است، به دليل نياز ندارد» (گلپايگاني، 1413: ص 179). به‌‌عنوان مثال، اعتقاد به امامت حضرت مهدي (عج) از ضروريات مذهب اماميه است. برخي از علماي اماميه، معتقدند اگر فردي شيعه دوازه امامي باشد و ضروري مذهب را انكار كند به ارتداد محكوم خواهد شد (صاحب جواهر، 1404: ص 602 وبحرانى، 1415: ص122). در مقابل، برخي بر اين عقيده‌‌اند كه انكار ضروري مذهب، زماني موجب ارتداد است كه با انكار خداوند يا نفي سخنان پيامبر (ص) ملازمه داشته باشد و خود، سبب مستقلي در ارتداد محسوب نمي‌‌شود (گلپايگانى، 1413: ص 226).

3-1-1-2. تطبيق ادعاي مهدويت با اسباب ارتداد

از آن‌جا كه مهدويت و اعتقاد به امامت از ضروريات مذهب اماميه است، بايد ارتداد مدعي مهدويت را با فرض انكار امامت حضرت مهدي (عج) مورد توجه قرار داد. چنان‌كه اشاره شد، درباره ارتداد منكر ضروري مذهب، ميان فقها اختلاف نظر است. گروهي معتقدند انكار ضروري مذهب مستقلاً سبب ارتداد است. صاحب جواهر با پيروي از اين ديدگاه، معتقد است همان‌‌طوركه حد مدعي نبوت قتل است، بايد مدعي امامت به مجازات مرگ محكوم شود. البته وي در ادامه، اين نظر را از اشكال خالي نمي‌‌داند (صاحب جواهر، 1404: ص442). برخي اين احتمال در كلام صاحب جواهر را به دليل مخالف با قاعده عدم تهجّم بر دما مردود دانسته و بيان كرده‌‌اند كه مدعي امامت مرتد نيست؛ زيرا منكران مذهب اماميه، در زمان ائمه (ع) حضور داشته‌‌اند ولي در سيره امامان (ع) چنين نيامده است كه احكام ارتداد را بر آن‌‌ها جاري كرده باشند (گلپايگانى، 1412: ص343-344). ديدگاهي ديگر، اين اشكال را دليل عدم ثبوت ارتداد ندانسته و بيان داشته است كه ادعاي امامت، با دو شرط «آگاهي وي به ضروريات مذهب» و «فقدان شبهه اعتقادي»، مستوجب مجازات ارتداد است (موسوي اردبيلي، 1427: ص74-78).

عده‌‌اي ديگر از فقها بر اين عقيده‌‌اند كه انكار ضروري مذهب از موجبات ارتداد نيست، بلكه انكار ضروري مذهب، زماني كه به انكار ضروري دين بازگشت داشته باشد، مي‌‌تواند موجب ارتداد باشد. بر اين اساس، اگر ادعاي مهدويت با انكار سخن حضرت محمد (ص) (به عنوان يكي از ضروريات دين اسلام) ملازمه داشته باشد سبب ارتداد محقق مي‌‌شود. به عنوان مثال، اگر شخصي ادعا كند: «من مهدي، آخرين امام مردم هستم»؛ چون ادعاي وي، به منزله انكار حديث دوازده جانشين مي‌‌باشد كه از شخص پيامبر نقل شده است؛[8] مي‌‌تواند با مبناي گروه دوم، مشمول ارتداد باشد؛ زيرا در اين روايت معتبر، ويژگي خاتميت امامت، قائم به شخص حضرت مهدي (عج) است و به اين اعتبار، ادعاي آن از سوي ديگري مي‌‌تواند با انكار سخن پيامبر ملازمه داشته باشد و سبب ارتداد دانسته شود. به اين ترتيب، با عنايت بر دو مبناي فقهي يادشده، اين مطلب برداشت مي‌‌شود كه پيوند ارتداد و ادعاي مهدويت در صورتي ممكن است كه يا با انكار امامت يا با انكار حديث نبوي (ص) ملازمه داشته باشد.

با وجود اين، پذيرش عنوان ارتداد براي توصيف مجرمانه ادعاي مهدويت با چند اشكال مواجه است. اولاً، كبراي استدلال، بنابر هر دو رأي، قابل مناقشه است؛ زيرا واقعيت آن است كه ماهيت ادعا، از قبيل اثبات و ايجاب و ماهيت انكار از سنخ نفي و سلب است و اين، بدان معنا است كه ادعاي مهدويت نه با انكار امامت ملازمه دارد و نه با انكار حديث نبوي. پذيرش تلازم در اين موقعيت، به منزله آن است كه پذيرفته شود «اثبات شيء نفي ما عدا مي‌‌كند!»؛ در حالي‌‌كه با عنايت به اين نكته كه حدود دلالت الفاظ، براساس اراده گوينده تفسير مي‌‌شود و در ادعا، انكار مقصود نيست؛ بطلان ملازمه، مسلّم خواهد بود؛ ثانياً، زماني ارتداد محقق مي‌‌شود كه قصد صريح كفر و خروج از اسلام وجود داشته باشد؛ زيرا در ارتداد، قصد تبعي معتبر نيست. اين، درحالي است كه در ادعاي مهدويت به صراحت نمي‌‌توان اين مطلب را احراز كرد كه ادعاي مهدويت به قصد خروج از اسلام مي‌‌باشد؛ ثالثاً، با وجود اختلاف مبنايي فقها در ثبوت ارتداد با انكار ضروري مذهب و نيز، احتمال اراده آثار غير كيفري از حكم به ارتداد در اين موارد (مانند نكاح، معامله و طهارت)؛ نمي‌‌توان با قطعيت از ثبوت يك مجازات حدي دفاع كرد. شايد از همين رو است كه برخي از معاصران، با اين‌كه حكم مدعي امامت را ارتداد دانسته‌‌اند، مجازات آن را تعزيري محسوب كرده‌‌اند.[9]

بنابراين، به نظر مي‌‌رسد استدلال براي اثبات وصف كيفري ادعاي مهدويت از طريق حد ارتداد، چه به لحاظ دلالي و چه به لحاظ سندي ناتمام است و با وجود قواعد و اصول متعددي از جمله احتياط در دما، عدم تهجّم بر دما، قاعده درأ، اكتفا به قدر متيقّن و برائت از مشكوك، نمي‌‌توان آن را موجب حد ارتداد دانست. با اين وصف، روشن است كه در حقوق كيفري ايران، استناد به ماده 220 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، براي اثبات مجرمانه بودن ادعاي مهدويت و پيوند آن با ارتداد امكانپذير نمي‌‌باشد؛ به‌‌ويژه اين‌كه اعمال مجازات نسبت به كسي كه فقط اظهار كذب كرده است، نه‌‌تنها با اصول حقوق كيفري از جمله اصل حداقلي بودن حقوق جزا و اصل تناسب جرم و مجازات در تضاد است، بلكه با اصل اباحه و اصل كيفرزدايي در سياست جنايي اسلام نيز، مخالفت دارد.

3-1-2. حد افساد في الارض

هرچند در آثار فقهي، پيوند ادعاي مهدويت تنها با ارتداد بيان شده است؛ چنان‌كه بيان خواهد شد، برخي پژوهشگران سعي كرده‌اند با استناد به قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ادعاي مهدويت را در قالب جرم افساد في الارض تحليل كنند. از اين‌‌رو، در ادامه اركان حد افساد في الارض و ادعاي مهدويت مقايسه و ميزان تطبيق آن‌‌ها با يكديگر ارزيابي شده است.

3-1-2-1. اركان حد افساد في الارض در قانون مجازات اسلامي

قانونگذار، ذيل ماده 286 قانون مجازات اسلامي مصوب1392، افساد في الارض را جرم حدي دانسته و آن را از محاربه تفكيك كرده است.[10] گذشته از شيوه نگارش مبهم اين ماده كه به اعتقاد برخي، جرم‌‌انگاري حداكثري را به دنبال داشته است (مير محمد صادقي، 1397: ص64 و برهاني، 1394: ص34 و 38)؛ برخي پژوهشگران، براي ارتباط ادعاي مهدويت و افساد في الارض به اين ماده استناد كرده و آن را مستوجب اعدام دانسته‌‌اند. ايشان در توجيه استدلال خويش، خاطر نشان كرده‌‌است:

اگر فردي كه مدعي امامت است، اين كار را با هدف ضربه زدن به كيان تشيّع و رخنه در پايگاه اجتماعي مذهب حقّه و تزلزل در باورهاي جامعه انجام دهد و از اين حيث، امنيت كشور را در مخاطره قرار داده و به طور گسترده موجب اخلال در نظم عمومي كشور گردد، مي‌‌تواند مصداق و تابعي از مفسد في الارض بوده و مجازات مقرر شرعي و قانوني در حق وي انجام شود (محمديان و كهن ترابي، 1399: ص164 و 167).

حقيقت آن است كه توجيه ياد شده، به نوعي بازگوكننده اين فرض بديهي است كه اگر مدعي امامت، مفسد في الارض باشد، به مجازات افساد في الارض محكوم مي‌‌شود. به بيان ديگر، توجيه نگارندگان، چيزي جز مصادره به مطلوب نيست؛ چه‌‌ اين‌كه افساد في الارض، به ادعاي امامت اختصاص ندارد تا با آن منطبق باشد و به موجب ظاهر حصري ماده 286 نيز، مصداقي از آن محسوب نمي‌‌گردد. گذشته از اين، مدعاي نويسنده كه ادعاي مهدويت را با هدف ضربه به كيان تشيّع و نقض امنيت عمومي، موجب افساد في الارض دانسته است؛ بر اين فرض متكي است كه گستردگي نتيجه، موجب تحقق افساد في الارض است. اين، در حالي است كه در ادامه بيان خواهد شد كه گستردگي نتيجه، نه‌‌تنها جزئي از ركن مادي افساد في الارض است و نه تمام آن؛ بلكه اين قيد، با ركن مادي ادعاي مهدويت نيز منطبق نمي‌‌باشد.

3-1-2-2. تطبيق ادعاي مهدويت با اركان افساد في الارض

براي تطبيق ادعاي مهدويت و افساد في الارض، لازم است عناصر تشكيل دهنده اين دو با يكديگر مقايسه شوند. بنا به ظاهر حصري ماده 286، ركن مادي افساد في الارض، مي‌‌تواند در قالب «جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سم و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آن‌‌ها» صورت پذيرد. البته از آن‌جا كه ركن مادي افساد في الارض، مقيد به حصول نتيجه مفيد است بايد به استناد ذيل ماده مرقوم به «اخلال شديد در نظم عمومي، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع» منجر گردد. شايد مرتبط‌‌ترين موردي با ادعاي مهدويت، افساد في الارض از طريق نشر اكاذيب باشد؛ اما به چند دليل، ادعاي مهدويت، مصداق نشر اكاذيب مقرر در ماده 286 نمي‌‌باشد: اولاً، همان‌‌طوركه در ماده 698 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، ذكر گرديده است؛[11] اين جرم زماني ارتكاب مي‌‌يابد كه شخصي برخلاف حقيقت و به قصد اضرار، مطلبي را اظهار كند. اين، در حالي است كه ادعاي مهدويت، فقط با اظهار خلاف واقع رخ مي‌‌دهد و اضرار و قصد اضرار در آن مطرح نيست؛ ثانياً، از نظر دكترين حقوق جزا، جرم موضوع ماده 698 به انتشار دروغ مقيد است و اظهار دروغ، به‌‌تنهايي مشمول نشر اكاذيب نمي‌‌باشد (آقايي‌‌نيا، 1392: ص 108-109)؛ در حالي كه ادعاي مهدويت فقط با اظهار كذب محقق مي‌‌شود. ثالثاً، گسترده بودن نتيجه در افساد في الارض شرط است؛ ولي درباره ادعاي مهدويت، اين شرط صادق نيست؛ رابعاً، با توجه به اين‌كه افساد في الارض، جرمي مقيد به نتيجه است؛ مستند به ماده 144 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، تنها زماني مرتكب، مجرم محسوب مي‌‌گردد كه قصد نتيجه مجرمانه يا علم به وقوع آن را داشته باشد.[12] اين، درحالي است كه چون ركن مادي ادعاي مهدويت، به نتيجه مقيد نيست، شرط مذكور در ركن رواني آن از قبيل سالبه به انتفاء موضوع است. بنابراين، ادعاي مهدويت و افساد في الارض نه از حيث ركن مادي و نه از حيث ركن رواني با يكديگر قابل تطبيق نيستند. بنابراين، اگرچه ممكن است ادعاي مهدويت مانند هر رفتار ديگري از اجزاي فعل مادي مفسد في الارض باشد؛ اين موجب نمي‌‌گردد كه صرف ادعاي مهدويت، افساد في الارض محسوب شود.

3-2. ادعاي مهدويت به عنوان جرمي تعزيري

ادعاي مهدويت در حوزه جرايم تعزيري از يك منظر با جرم فعاليت تبليغي يا آموزشي مغاير با اسلام و از سوي ديگر با جرم تظاهر به عمل حرام ارتباط دارد كه در اين گفتار، اركان مجرمانه هريك با ادعاي مهدويت تطبيق مي‌‌يابد.

3-2-1. فعاليت تبليغي يا آموزشي مغاير با اسلام

قانونگذار در اسفندماه سال 1399، ماده 500 مكرر را به قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 افزود و در بند دوم آن به ادعاي امامت اشاره كرد.[13] در ادامه، ميزان انطباق ادعاي مهدويت با اركان مجرمانه فعاليت تبليغي يا آموزشي مغاير با اسلام، مورد بررسي قرار گرفته است.

3-2-1-1. اركان جرم فعاليت تبليغي يا آموزشي مغاير با اسلام

مطابق ماده 500 مكرر، هر كس با استفاده از شيوه‌‌هاي كنترل ذهن و القائات رواني، رفتارهاي مقرر در بندهاي اين ماده را مرتكب شود، به مجازات تعزيري درجه پنج محكوم مي‌‌گردد. در بند دوم، قانونگذار فعاليت تبليغي يا آموزشي مغاير با اسلام را جرم محسوب كرده است. اركان اين رفتار مجرمانه به شرح ذيل قابل بررسي است:

1. ركن مادي: رفتار مادي جرم كه به صورت فعل مثبت صورت مي‌‌پذيرد، عبارت است از فعاليت آموزشي يا تبليغي. قيد فعاليت در رفتار مادي جرم، مفيد اين نكته است كه قانونگذار چيزي غير از آموزش و تبليغ را مقصود داشته است. از اين‌‌رو، مي‌‌توان چنين برداشت كرد كه اين جرم، مستمر بوده و براي وقوع آن، بايد آموزش يا تبليغ، حداقل بيش از يكبار صورت پذيرد. افزون بر اين، با دقت در اين مقرره، اين نكته به دست مي‌‌آيد كه طرح ادعاهاي كذب، يكي از روش‌‌هاي فعاليت تبليغي يا آموزشي مغاير با اسلام است. اين، يعني ادعاي امامت، يكي از روش‌‌هاي ارتكاب جرم موضوع اين ماده مي‌‌باشد و خود، جرم مستقلي محسوب نمي‌‌گردد.

مطلب ديگر آن‌كه فعاليت آموزشي يا تبليغي مشروط به آن‌كه انحرافي باشد، جرم دانسته شده است. با دقت در سياق عبارات و خصوصاً محوريت محتواي آموزشي و تبليغي در نظر قانونگذار؛ مي‌‌توان گفت مراد از انحرافي بودن، مخالفت محتواي آموزشي يا تبليغي با شريعت اسلام است؛ مانند تبليغ از هم‌‌جنس‌‌گرايي يا شيطان‌‌پرستي كه از مصاديق بارز محتواي انحرافي محسوب مي‌‌شوند. به نظر مي‌‌رسد، با عنايت بر اصل تفسير مضيق قوانين كيفري، بايد رويكردي حداقلي را برگزيد و دامنه مصاديق مغاير با شرع را به ضروريات دين و مذهب محدود كرد. چنان‌كه پيش‌‌تر اشاره شد، ضروريات، آن عقايدي است كه اولاً، نزد تمام پيروان آن بديهي و ثانياً، مسلّم و از اثبات بي‌‌نياز باشد. به اين ترتيب، هر فعاليت آموزشي يا تبليغي كه با موازين ضروري دين اسلام يا مذهب اماميه مغاير باشد، ركن مادي جرم را محقق مي‌‌گرداند. البته صحت اين تحليل با توجه به مصاديق ذيل ماده با ترديد مواجه است؛ زيرا هرچند الوهيت، نبوت و امامت، ذيل ضروريات ديني و مذهبي قرار مي‌‌گيرند؛ ارتباط با پيامبران يا ائمه اطهار (ع) از موضوع عقايد ضروري خارج است. بنابراين، به نظر مي‌‌رسد ضابطه تشخيص مصاديق مخالف با شرع در نظر قانونگذار بسيار گسترده باشد و هرگونه سوء استفاده از موضوعات ديني يا مذهبي براي ارتكاب جرم را شامل شود.

نكته ديگري كه از صدر ماده 500 مكرر دريافت مي‌‌شود، اين است كه رفتار مادي جرم، بايد در قالب فرقه، گروه، جمعيت يا مانند آن انجام شود. بر اين اساس، پيش از فعاليت تبليغي يا آموزشي مغاير با اسلام، بايد گروهي از افراد، تحت تأثير تبليغات مغاير با شرع قرار گرفته باشند. اين بدان معناست كه تحقق ركن مادي جرم به آن منوط است كه عده‌‌اي به سبب آموزش يا تبليغ مغاير با اسلام، گروه يا فرقه يا جمعيت را تشكيل داده باشند. البته بايد توجه داشت كه قانونگذار با تفكيك مجازات سردستگي گروه مجرمانه موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392[14] از مجازات مقرر در ماده 500 مكرر؛ به اين نكته اشاره دارد كه گروه انحرافي لزوماً گروهي مجرمانه نيست، بلكه كافي است اين گروه بر اثر فعاليت آموزشي يا تبليغي مغاير با اسلام تشكيل شده باشد. شايان ذكر است كه براساس اصل تفسير مضيق قوانين كيفري، بايد تعداد افراد لازم براي صدق عنوان گروه را بيش از دو نفر دانست؛ چنانكه از تبصره اول ماده 130 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نكته مذكور برداشت مي‌‌شود.

عبارت «استفاده از شيوه‌‌هاي كنترل ذهن و القائات رواني» مذكور در صدر ماده 500 مكرر، مبيّن روش‌‌هاي متداول و معمول ارتكاب جرايم مقرر در ذيل ماده است و به نظر نمي‌‌رسد مقصود قانونگذار، مشروط كردن جرم به استفاده از شيوه‌‌هاي كنترل ذهن بوده باشد. به بيان ديگر، اين قيد در ماده 500 مكرر، توضيحي است نه احتزاري؛ چه ‌‌اين‌كه شرط عقلي تأثير فعاليت تبليغي، استفاده از القائات رواني است و عملاً تبليغ، بدون استفاده از القاي رواني، اساساً تبليغ مؤثر نبوده و به همين سبب، موضوع توصيف مجرمانه قرار نخواهد گرفت. در واقع، تبليغ بي‌‌اثر، همان سخنراني است كه انگيزه آن ممكن است القاي رواني يا غير آن مانند ارائه تحليل و گزارش باشد و از سياق ماده 500 مكرر چنين برنمي‌‌آيد كه قانونگذار، سخنراني را جرم دانسته باشد. به اين ترتيب، با ملاحظه اين‌كه مقدمه ضروري رفتار مادي جرم، تأثير تبليغ است و اين امر جز با استفاده از القاء رواني ممكن نمي‌‌گردد مي‌‌توان گفت قيد كنترل ذهن و القائات رواني، لغو است و ذكر آن، جز بر ابهام ماده نمي‌‌افزايد.

در نهايت، بايد بيان داشت كه اين جرم، به تحقق هيچ نتيجه‌‌اي مقيد نمي‌‌باشد؛ زيرا در متن ماده 500 مكرر، نتيجه خاصي غير از آموزش و تبليغ بيان نگرديده است. البته همان‌‌طور كه گذشت، پيش‌‌شرط تحقق ركن مادي جرم، مؤثر بودن آموزش يا تبليغ در مخاطب است؛ اما اين مطلب موجب نمي‌‌گردد، جرم به نتيجه مقيد باشد؛ چه‌‌اين‌كه شرط تأثير، مقدمه ضروري ارتكاب جرم است؛ نه نتيجه‌‌اي كه از اثر رفتار مجرمانه پديد آيد.

2. ركن رواني: در ركن رواني، فعاليت تبليغي يا آموزشي مغاير با اسلام بايد سه محور مورد توجه باشد: اولاً، لازم است مرتكب به آموزشي يا تبليغي بودن محتوا آگاه باشد؛ ثانياً، از مغايرت آن با اسلام نيز، مطلع باشد؛ ثالثاً، فاعل جرم بايد قصد آموزش يا تبليغ مغاير با اسلام را داشته باشد. بنابراين، چنانچه شخصي در فضاي مجازي، بدون آگاهي از محتوايي كه مغاير با اسلام است، آن را براي ديگران ارسال كند، وقوع جرم به سبب جهل به موضوع منتفي است. همچنين اگر شخصي بر اثر لمس غيرارادي دكمه‌‌اي از صفحه كليد، آن را با ديگران به اشتراك گذارد، رفتار او به سبب فقدان قصد مجرمانه جرم نمي‌‌باشد.

3-2-1-2. تطبيق ادعاي مهدويت با اركان فعاليت تبليغي يا آموزشي مغاير با اسلام

بنابر آنچه بيان گرديد، اكنون مي‌‌توان ادعاي مهدويت را با جرم فعاليت تبليغي يا آموزشي مغاير با اسلام تطبيق كرد. چنان‌كه گذشت، مستفاد از نص بند دوم ماده 500 مكرر قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، ادعاي امامت مي‌‌تواند يكي از شيوه‌‌هاي فعاليت آموزشي يا تبليغي مغاير با اسلام باشد. بنابراين، به استناد اين مقرره نمي‌‌‌‌توان گفت ادعاي مهدويت، جرمي مستقل است، بلكه اگر ادعاي مهدويت، وسيله‌‌اي براي آموزش يا تبليغ محتواي مغاير با اسلام باشد، جرم محسوب مي‌شود و مجازات تعزيري خواهد داشت.

ممكن است اشكال شود كه ادعاي مهدويت به امامت بازگشت داشته و از ضروريات مذهب است و از اين‌‌رو، مطلبي مغاير با اسلام تلقي نمي‌‌گردد تا مشمول ماده مورد بحث باشد. پاسخ آن است همان‌طوركه بيان شد، بند دوم ماده 500 مكرر هم ضروري دين و هم ضروري مذهب را شامل است. اين مطلب به قرينه ذكر «ادعاي امامت» در موارد تمثيلي ذيل اين مقرره برداشت مي‌‌شود. به اين ترتيب، براي رفع تناقض ظاهري از صدر و ذيل بند دوم ماده 500 مكرر بايد گفت مقصود از «مغاير با شرع مقدس اسلام»، مخالفت با ضروريات دين است و منظور از «مخل به شرع مقدس اسلام»، تقابل با ضروريات مذهب مي‌‌باشد كه از باب تمثيل به ادعاي امامت به عنوان مصداقي از محتواي مخل به اسلام اشاره گرديده است. با اين وصف، ادعاي مهدويت كه ذاتاً ‌‌مانند ديگر تمثيلات ذيل ماده، امري مخل به اسلام (مخالف با ضروري مذهب) تلقي مي‌‌شود و چنانچه موضوع فعاليت تبليغي يا آموزشي قرار گيرد، جرم محسوب مي‌‌شود.

افزون بر اين، بايد توجه داشت كه به موجب صدر ماده 500 مكرر، رابطه منطقي سردسته گروه مجرمانه و مبلّغ ادعاي مهدويت «عموم و خصوص من وجه» است. به اين ترتيب، از ديدگاه قانونگذار، ضروري نيست كه مدعي مهدويت، سردسته گروه انحرافي موضوع ماده 500 مكرر باشد. البته پر واضح است كه اگر مدعي مهدويت از يك سو به تبليغ ادعاي خود استمرار ورزد و از سوي ديگر، سردسته گروه مجرمانه تلقي شود؛ رفتار او مشمول قواعد تعدد معنوي جرم بوده و مطابق ماده 131 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، به مجازات اشدّ محكوم مي‌‌گردد.[15]

نكته ديگر آن است كه تا پيش از تشكيل فرقه منحرف، تبليغ از ادعاي مهدويت، قابل مجازات نيست. اين رويكرد قانونگذار ستودني است؛ چه‌‌اين‌كه، فعاليت تبليغي يا آموزشي مغاير با اسلام، زماني قابل استناد است كه اقلاً عده‌‌اي متشكل از سه نفر گرد هم آمده باشند و تحت تأثير عقايد و دستورهاي مدعي مهدويت از وي تبعيت كنند. در نتيجه تا هنگامي كه ادعاي مهدويت، جنبه عمومي نيافته و به كم‌تر از تعداد مذكور محدود است؛ موضوع ماده 500 مكرر قرار نمي‌‌گيرد. در واقع توجه مقنّن به اين ماده بر جنبه تهديد‌‌كننده نظم عمومي مبتني بوده است. به بيان ديگر، به اين سبب كه قانونگذار از يك سو، تحقق جرايم ذيل ماده 500 مكرر را به تشكيل فرقه، گروه يا جمعيت كرده و از سوي ديگر، اين ماده را در فصل جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور ذكر كرده است؛ مبناي سياست تقنيني در ماده مرقوم، حفظ امنيت عمومي بوده است. به اين ترتيب، قانونگذار با دقت نظر، توانسته است سياست جنايي ميانه و كارآمدي را در اين عرصه بيافريند كه در مختصات آن، هم مرز ميان آزادي بيان و سوء استفاده از ارزش‌‌هاي اسلامي تفكيك گردد و هم از آزادي انديشه و امنيت عمومي كه ارزش‌‌هايي والاتر از آزادي بيان مي‌‌باشند، حمايت شود.

در پيوند ركن رواني تبليغ مغاير با اسلام و ادعاي مهدويت، بايد سه مطلب را مورد توجه قرار داد: اولاً، مرتكب بايد به ماهيت رفتارش علم داشته باشد و بداند كه فعاليت او تبليغ از ادعاي كذب مهدويت محسوب مي‌‌شود؛ ثانياً، بايد به محتواي پيام تبليغي آگاه باشد و بداند كه محتواي آن، با ضروري دين يا مذهب مغاير مي‌‌باشد؛ ثالثاً، قصد فعاليت تبليغي با محتواي ادعاي دروغين مهدويت را داشته باشد. با اين توصيف، شخصي كه در مقام نقل قول و بدون آگاهي از اين‌كه ادعاي مهدويت، مغاير با ضروري مذهب است آن را براي عده‌‌اي نقل كند؛ رفتار او به سبب فقدان عنصر رواني، مشمول ماده 500 مكرر نمي‌‌باشد كه در همين زمينه، تبصره 4 ماده 500 مكرر به نحوي ديگر بر آن تأكيد دارد.[16] در پايان بايد گفت كه ركن رواني تبليغ ادعاي مهدويت، مطلق است و وقوع جرم به هيچ نتيجه‌‌اي، از جمله گستردگي تشكيلات انحرافي يا فريب خوردن مخاطبان تبليغ منوط نمي‌‌باشد.

3-2-2. تظاهر به عمل حرام

قانونگذار در صدر ماده 638 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، تظاهر به عمل حرام را جرم دانسته است.[17] درباره اين ماده دو تفسير وجود دارد: برخي بر اين عقيده هستند كه قانونگذار در اين ماده، دو رفتار تظاهر به عمل حرام و جريحه‌‌دار كردن عفت عمومي را مستقل از يكديگر جرم دانسته است (غفوري، 1398: ص444). ديدگاه مقابل اين است كه جريحه‌‌دار شدن عفت عمومي، شرط تظاهر به عمل حرام است و در اين ماده، موضوعات مستقلي جرم‌‌انگاري نشده است.[18] با عنايت بر ظاهر ماده 638، تظاهر به عمل حرام، جرم مستقلي محسوب مي‌‌شود و با اين فرض، مي‌‌توان ادعاي مهدويت را با آن تطبيق داد. از اين‌‌رو، ابتدا به اركان جرم تظاهر به عمل حرام اشاره شده و سپس ميزان انطباق ‌‌پذيري آن با ادعاي مهدويت سنجيده شده است.

3-2-2-1. اركان جرم تظاهر به عمل حرام

مستفاد از صدر ماده 638 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، اگر عمل حرامي در انظار و گذرگاه‌‌هاي عمومي ارتكاب پيدا كند، جرم محسوب مي‌‌شود. به اين ترتيب، از ويژگي‌‌هاي اصلي جرم تظاهر به عمل حرام، علني بودن آن است. به موجب حكم ديوان عالي كشور، علني بودن جرم ماده 638، اعم است از اين كه عمل حرام در مرئا و منظر عمومي واقع شود، يا در مكان هايي كه مُعدّ براي حضور عموم است.[19] بنابراين، ركن مادي جرم، مشروط است به آن‌كه عمل حرام در «مكان‌‌هاي عمومي» واقع شود و حضور مردم در محل ارتكاب فعل حرام، شرط نيست.

برخي بيان داشته‌‌اند، از آن‌جا كه قانونگذار، معيار قانوني فعل حرام را بيان نكرده است، بايد آن را بر معناي ظاهري محرّمات شرعي حمل كرد (گلدوزيان، 1397: ص611). اين نظر، با ظاهر ماده 638 موافق است. از اين‌‌رو، براي رفع ابهام از مصاديق عمل حرام در ماده مذكور، بايد به استناد اصل 167 قانون اساسي به منابع فقهي مراجعه كرد. عمل حرام در فقه چنين تعريف شده است: «حرام، فعلي است كه مكلّف از سوي شارع، ملزم به ترك آن است» (هاشمي شاهرودي، 1395: ص290). روشن است كه اين تعريف بر ابهام موضوع مي‌‌افزايد و راه‌‌حلي ارائه نمي‌‌كند. با اين ملاحظه به نظر مي‌‌رسد در عمل بايد مصاديق رفتارهاي حرام را به موضوعاتي محدود كرد كه پيشگيري از آن‌‌ها از هيچ طريقي جز مجازات حبس يا شلاق ممكن نباشد. به بيان ديگر از آن‌جا كه مجازات تعزيري، هدفمند است و هدف از آن اصلاح و بازدارندگي فرد از تكرار جرم است؛ زماني مي‌‌توان به استناد ماده 638 عمل حرام را موضوع مجازات قرار داد كه هيچ راه ديگري مانند توبيخ، نصيحت يا مجازات‌‌هاي جايگزين حبس، مفيد و مؤثر واقع نشوند. بنابراين، گناهاني مانند دروغ‌‌گويي يا تهمت زدن به ديگري، ناپسند و غير اخلاقي‌‌اند؛ اما پيشگيري از اين مصاديق با اعمال مجازات حبس يا شلاق، مخالف اصل تناسب تعزير در سياست جنايي اسلام است. اگرچه با اين تفسير، باز هم نمي‌‌توان براي ركن مادي جرم تظاهر به عمل حرام، ضابطه روشني ارائه كرد؛ دامنه رفتارهاي حرامي كه موضوع ماده 638 قرار مي‌‌گيرند، محدود مي‌‌شود؛ به نحوي كه عملاً محرّماتي مانند دروغ‌‌گويي به دليل عدم تناسب مجازات تعزيري با رفتار مرتكب، مشمول اين ماده قرار نمي‌‌گيرند. در پايان بايد خاطر نشان كرد با وجود اين‌كه جرم موضوع اين ماده، به نتيجه مقيد نيست؛ برخي سوء نيّت خاص را در تكوين اين جرم، ضروري دانسته‌‌اند؛[20] در حالي كه بنابر مفاد ماده 144 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، شرايط سازنده ركن رواني اين جرم، چيزي نيست جز علم به حرمت رفتار ارتكابي و قصد انجام عمل حرام در ملأ عام.

3-2-2-2. تطبيق ادعاي مهدويت با اركان تظاهر به عمل حرام

بنابر ظاهر ماده 638، از آنجا كه ادعاي مهدويت، عملي حرام است، با ركن مادي جرم تظاهر به عمل حرام انطباق دارد و به شرطي كه در ملأ عام انجام شود، مي‌‌تواند تظاهر به عمل حرام محسوب شود. از اين‌‌رو، طرح ادعاي مهدويت در يك محفل خصوصي، نمي‌‌تواند مصداق تظاهر به عمل حرام دانسته شود؛ اگرچه همان‌طور كه بيان گرديد بايد اصل تناسب تعزير مورد توجه قرار گيرد. اين، يعني اعمال مجازات مقرر در ماده 638، زماني بر مدعي مهدويت توجيه‌‌پذير است كه احراز شود مرتكب قصد ادعاي امامت و تظاهر به دارا بودن هويت حضرت مهدي (عج) را داشته است تا مجازات تعزيري با آن متناسب باشد؛ نه آن‌كه صرفاً قصد دروغ‌‌گويي داشته باشد.

بنابر آنچه مطرح شد، براي احراز ركن رواني ادعاي مهدويت با استناد به ماده 638، بايد دو مطلب اثبات شود: اولاً، مرتكب بايد با علم به كذب بودن سخنش، ادعاي مهدويت را مطرح كند؛ ثانياً، مدعي مهدويت بايد از بيان ادعاي خود، قصد ادعاي امامت داشته باشد؛ نه صرفاً اظهار اكاذيب. بنابراين، چنانچه مدعي مهدويت به اسبابي مانند اوهام ناشي از تلقين، ديدن رؤيا در خواب، اختلال در اراده يا بيماري‌‌هاي رواني اين ادعا را كند، ركن رواني جرم، ثابت نبوده و مجازات موضوع ماده 638 قابل اجرا نيست. همچنين زماني‌‌كه ادعاي مهدويت به قصد دروغ گفتن بيان گردد (در عمل با انگيزه‌‌هايي مانند جلب توجه و شهرت)، جرم موضوع ماده 638 با آن منطبق نخواهد بود.

نتيجه گيري

در اين نوشتار، روشن شد كه بنابر منابع نقلي اماميه، ادعاي مهدويت به منزله كفر دانسته مي‌‌شود و مرتكب آن مرتد محسوب مي‌‌گردد؛ اما اثبات وصف كيفري آن با ترديد مواجه است. با ملاحظه مقررات كيفري ايران نيز، روشن گرديد كه استناد به حد ارتداد براي توصيف مجرمانه ادعاي مهدويت، به دلايلي از جمله ترديد فقها در اسباب ارتداد و لزوم پيروي از قاعده درأ فاقد توجيه است. همچنين بيان گرديد، به‌‌رغم استناد برخي به حد افساد في الارض براي مجازات ادعاي مهدويت، اين دو موضوع داراي وجوه افتراق متعددي در اركان مجرمانه هستند و به هيچ عنوان بر يكديگر منطبق نمي‌‌گردند. به اين ترتيب، ميان ادعاي مهدويت و جرايم حدي نمي‌‌توان ارتباطي برقرار كرد.

با اين حال، امكان توصيف كيفري ادعاي مهدويت به عنوان جرمي تعزيري موقعيت متفاوتي دارد. بنابر مستندات قانوني كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، جرايم تظاهر به عمل حرام و فعاليت تبليغي يا آموزشي مغاير با اسلام در موارد و شرايطي مي‌‌توانند با ادعاي مهدويت منطبق گردند. تحليل ادعاي مهدويت در قالب جرم تظاهر به عمل حرام، با عنايت بر اصل تناسب تعزير در سياست جنايي اسلام به دو شرط منوط است: اولاً، بايد در ملأ عام اظهار شود و ثانياً، بايد از دروغ صرف فراتر رفته و به قصد تظاهر به دارا بودن هويت حضرت مهدي (عج) ابراز شود. از سوي ديگر، چنانچه ادعاي مهدويت، شيوه‌‌اي براي فعاليت تبليغي يا آموزشي مغاير با اسلام محسوب شود، مشمول مجازات تعزيري قرار مي‌‌گيرد. در اين صورت، بايد سه امر اثبات شود: اولاً، ضروري است كه پيش از فعاليت تبليغي براي ادعاي مهدويت، فرقه، گروه يا جمعيت انحرافي با حداقل سه عضو تشكيل شده باشد؛ ثانياً، تبليغ از ادعاي مهدويت، حداقل بيش از يك دفعه صورت پذيرفته باشد و ثالثاً، مرتكب با آگاهي از دروغ بودن ادعاي مهدويت، قصد تبليغ آن را داشته باشد. با جمع اين سه شرط، تبليغ از ادعاي مهدويت جرم است. در نتيجه، توصيف مجرمانه ادعاي مهدويت با نظر به جرايم حدي ممكن نيست و با فرض شرايط قانوني تنها مي‌‌توان آن را در قالب جرايم تعزيري، موضوع مواد 500 مكرر يا 638 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 قرار داد.

منابع

قرآن كريم

1. اردبيلي، احمد بن محمد (بي‌‌تا). مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

2. آقايي نيا، حسين (1392). جرايم عليه اشخاص (شخصيت معنوي)، تهران، ميزان.

3. برهاني، محسن (بهار و تابستان1394). «افساد في الارض؛ ابهام مفهومي، مفاسد عملي (تحليل حقوقي ماده 286 قانون مجازات اسلامي)»، مطالعات حقوق كيفري و جرم‌‌شناسي، شماره 1 و2.

4. بحرانى، محمد (1415ق). سند العروة الوثقى – كتاب الطهارة، قم، انتشارات صحفى.

5. جُبَعي عاملي [شهيد ثاني]، زين الدين بن علي (1410ق). الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّي كلانتر)، قم، كتابفروشي داوري.

6. جوهرى، اسماعيل بن حمّاد (1410ق). الصحاح – تاج اللغة و صحاح العربية، بيروت، دار العلم للملايين.

7. حلّي [علامه]، حسن بن يوسف (1413ق). قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين قم.

8. حلّي [محقق]، نجم الدين، جعفر بن حسن (1408ق). شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعيليان.

9. حر عاملي، محمد بن حسن (1425ق). اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.

10. جوادي آملي، عبد الله (1391). «عصمت و انتصابي بودن جايگاه امامت»، پاسدار اسلام، شماره 370.

11. خسروپناه، عبدالحسين (تابستان1389). «پيشينه، جايگاه و گستره امامت در علم كلام»، مشرق موعود، سال 4، شماره 14.

12. خويي، سيد ابو القاسم (بي‌‌تا). المستند في شرح العروة الوثقي، بي‌‌جا، بي‌‌نا.

13. __________________ (1422ق). مباني تكملة المنهاج، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي؟ره؟.

14. ساماني، احسان (تابستان1399). «تحليل فقهي حقوقي مجازات مدعي دروغين مهدويت با تأكيد بر ادله ارتداد»، مشرق موعود، شماره 54.

15. سليميان ريزي، خدا مراد (1388). فرهنگ‌نامه مهدويت، تهران، بنياد فرهنگي حضرت موعود (عج).

16. صدر، سيد محمد (1420ق). ما وراء الفقه، بيروت، دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزيع.

17. صدوق، حسين بن بابويه قمي (1416ق). كمال الدين و تمام النعمة، قم، مؤسسة النشر الاسلامي.

18. طبرسي، احمد بن علي (1386ق). الاحتجاج، بيروت، دار النعمان.

19. طبرسي، فضل بن حسن (1377ق). تفسير جوامع الجامع، قم، حوزه علميه قم (مركز مديريت).

20. عاملى، حرّ، محمد بن حسن (1409ق)، وسائل الشيعة (جلد 28)، قم، مؤسسه آل البيت (ع).

21. عبد الرحمان، محمود (بي‌‌تا). معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية، بي‌‌جا، بي‌‌نا.

22. عرب عامري، محمدعلي؛ آهنگران، محمدرسول (بهار1402). «فساد از نظر آيات و روايات با تأكيد بر شناسايي جرم‌‌انگاري ادعاي مهدويت و انعكاس آن در پوسترهاي مذهبي»، نشريه مطالعات هنر اسلامي، شماره 49.

23. غفوري احمد (1398). شرح آزموني قانون مجازات اسلامي، تهران، آرياداد.

24. كاشاني [فيض]، محمد محسن (بي‌‌تا). مفاتيح الشرائع، قم، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشي نجفي ؟ره؟.

25. كريمي، حسين (تابستان1384). «جايگاه امامت در كلام اسلامي»، پژوهش‌هاي فلسفي-كلامي، شماره 24.

26. كليني، محمد بن يعقوب بن اسحاق (1407ق). الكافي، تهران، دارالكتب الاسلامية.

27. گروهي از پژوهشگران (1423ق). موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام، قم، مؤسسه دايرة المعارف فقه اسلامي.

28. گروهي از نويسندگان زير نظر مجمع اللغة العربية بالقاهرة (بي‌‌تا). المعجم الوسيط، قاهره، دار الدعوة.

29. گلپايگاني، سيدمحمدرضا (1412ق). الدر المنضود في أحكام الحدود، قم، دار القرآن الكريم.

30. ____________________ (1413ق). نتائج الأفكار في نجاسة الكفار، قم، دار القرآن الكريم.

31. گلدوزيان، ايرج (1397). محشّاي قانون مجازات اسلامي، تهران، مجد.

32. مازندراني، محمد صالح بن احمد (1382ق). شرح الكافي، تهران، المكتبة الإسلامية.

33. محمديان، علي؛ كهن ترابي، ميثم (تابستان1399). «تعيين كيفر مدعي امامت و مهدويت براساس مباني فقهي اماميه»، مشرق موعود، شماره 54.

34. مكارم شيرازي، ناصر (1374). تفسير نمونه، تهران، دار الكتب الاسلاميه.

35. موسوي اردبيلي، سيد عبد الكريم (1427ق). فقه الحدود و التعزيرات، قم، مؤسسة النشر لجامعة المفيد ؟ره؟.

36. ميرمحمد صادقي، حسين (1397). حقوق جزاي اختصاصي: جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي (با نگرش تطبيقي)، تهران، ميزان.

37. نجفي [صاحب الجواهر]، محمد حسن (1404ق). جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

38. نعماني، محمد بن ابراهيم (1399ق). الغيبة، تهران، مكتبة الصدوق.

39. نوري، حسين بن محمد تقي (1408ق). مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل البيت (ع).

40. هاشمي شاهرودي، سيد محمود (جمعي از پژوهشگران) (1395). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت (ع)

[1]. اصل 24 قانون اساسي: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آن‏كه مخل به مبانى اسلام يا حقوق عمومى باشد. تفصيل آن را قانون معيّن مى‏كند.»

[2]. اصل 23‏ قانون اساسي: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمى‏توان به صرف داشتن عقيده‏اى مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

[3]. <وَ يوْمَ اَلْقِيامَةِ تَرَي اَلَّذِينَ كذَبُوا عَلَي اَللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوي لِلْمُتَكبِّرِينَ> (زمر:60).

[4]. براي اطلاع بيش‌تر از اعتبار سند روايت، ر.ك: ساماني، 1399: ص115-116.

[5]. براي اطلاع بيش‌تر از اعتبار سند روايت، ر.ك: ساماني، 1399: ص114-115.

[6]. ماده 220 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392: «در مورد حدودي كه در اين قانون ذكر نشده است، طبق اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل مي‌‌شود.»

[7]. اصل‏ 167 قانون اساسي: «‎‎‎‎‎قاضي‏ موظف‏ است‏ كوشش‏ كند حكم‏ هر دعوا را در قوانين‏ مدونه‏ بيابد و اگر نيابد، با استناد به‏ منابع معتبر اسلامي‏ يا فتاواي‏ معتبر، حكم‏ قضيه‏ را صادر نمايد و نمي‏‌‌تواند به‏ بهانه‏ سكوت‏ يا نقص‏ يا اجمال‏ يا تعارض‏ قوانين‏ مدونه‏ از رسيدگي‏ به‏ دعوا و صدور حكم‏ امتناع‏ ورزد.»

.[8] عبدالله بن مسعود از پيامبر اسلام (ص) چنين نقل فرموده است: «جانشينان پس از من، دوازده تن هستند كه نه تن ايشان از نسل حسين و نهمين فرد، مهدي از نسل آن‌‌ها است (حر عاملي، 1425: ص152).

[9]. سبحاني، جعفر، پرسش 1239، تارنماي دفتر آيت الله سبحاني: www.tohid.ir/fa/index/estefta

[10]. ماده 286 قانون مجازات اسلامي مصوب1392: «هركس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سم و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آن‌ها گردد، به گونه‌‌اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد؛ مفسد في الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌‌گردد.»

[11]. ماده 698 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375: «هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا‌ توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا، اكاذيبي را اظهار نمايد، يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل‌قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اين‌كه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به‌غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (74) ضربه محكوم شود.»

[12]. ماده 144 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392: «در تحقق جرايم عمدى علاوه بر علم مرتكب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرايمى كه وقوع آن‏ها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود.»

.[13] ماده 500 مكرر الحاقي به قانون مجازات اسلامي مصوب 1375: «هركس در قالب فرقه، گروه، جمعيت يا مانند آن و استفاده از شيوه‌‌هاي كنترل ذهن و القائات رواني در فضاي واقعي يا مجازي مرتكب اقدامات زير گردد، چنانچه رفتار وي مشمول حد نباشد، به حبس و جزاي نقدي درجه پنج يا يكي از اين دو مجازات و محروميت از حقوق اجتماعي درجه پنج محكوم مي‌‌گردد، مجازات سردستگي فرقه يا گروه مزبور مطابق ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامي مصوب 01/02/1392 تعيين مي‌‌شود:

يك. هر اقدامي كه موجب تسلط رواني يا جسمي بر ديگري شود، به نحوي كه فرد مورد بهره‌‌كشي جنسي، جسمي يا مالي واقع شود و يادر اثر آسيب‌‌رساني به قدرت تصميم‌‌گيري فرد و تشويق وي به ارتكاب جرائمي از قبيل منافيات عفت، مصرف مشروبات الكلي، مواد مخدر و يا مواد روان‌‌گردان، خودآزاري يا ديگرزني، فرد مرتكب اين اقدامات گردد.

دو. هرگونه فعاليت آموزشي و يا تبليغي انحرافي مغاير و يا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقي مانند طرح ادعاهاي واهي و كذب در حوزه‌‌هاي ديني و مذهبي از قبيل ادعاي الوهيت، نبوت يا امامت و يا ارتباط با پيامبران يا ائمه اطهار (ع).»

.[14] ماده 130 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392: «هر كس سردستگى يك گروه مجرمانه را برعهده گيرد، به حداكثر مجازات شديدترين جرمى كه اعضاى آن گروه در راستاى اهداف همان گروه مرتكب شوند، محكوم مى‏گردد؛ مگر آن‌كه جرم ارتكابى موجب حد يا قصاص يا ديه باشد كه در اين صورت، به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مى‏شود. در محاربه و افساد فى‏الارض زمانى كه عنوان محارب يا مفسد فى الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد فى الارض محكوم مى‏گردد.

تبصره 1. گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيش‌تر كه براى ارتكاب جرم تشكيل مى‏شود يا پس از تشكيل، هدف آن براى ارتكاب جرم منحرف مى‏گردد.

تبصره 2. سردستگى عبارت از تشكيل يا طراحى يا سازماندهى يا اداره گروه مجرمانه است.»

.[15] ماده 131 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392: «در جرايم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراى عناوين مجرمانه متعدد باشد، مرتكب به مجازات اشد محكوم مى‏شود.»

.[16] تبصره 4 ماده 500 مكرر الحاقي به قانون مجازات اسلامي مصوب 1375: «امور آموزشي و پژوهشي و ساير اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگويي به شبهات و نقد عقايد گروه‌‌هاي موضوع اين ماده از شمول حكم اين ماده و ماده ۴۹۹ مكرر اين قانون خارج است.»

[17]. ماده 638 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375: «هركس علناً در انظار و اماكن عمومى و معابر تظاهر به عمل حرامى نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس‏ از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مى‏گردد و در صورتى كه مرتكب عملى شود كه نفس آن عمل داراى كيفر نمى‏باشد، ولى عفت عمومى را جريحه‏دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»

.[18] نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه، شماره 7,98,997 مورخ 04/10/1398.

.[19] حكم شماره 413 مورخ 31/02/1318 ديوان عالي كشور (به نقل از گلدوزيان، 1397: ص612).